في ظل التطورات الأخيرة والتصريحات الإسرائيلية المتلاحقة، تؤكد المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي “التمكين” التزامها الراسخ بتطبيق نظام الحماية والرعاية الاجتماعية الموحد وفقًا للقرار بقانون رقم (4) لسنة 2025. يأتي هذا التأكيد ردًا على الادعاءات الإسرائيلية التي زعمت استمرار صرف دفعات مالية مرتبطة بالأسرى، وهي ادعاءات تصفها المؤسسة بأنها عارية عن الصحة ومضللة. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على تفاصيل هذا الالتزام، والإصلاحات الجارية، ورفض الادعاءات الإسرائيلية.
الالتزام الكامل بتطبيق نظام الحماية الاجتماعية الموحد
أصدرت المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي “التمكين” بيانًا صحفيًا، يوم الخميس 18 كانون الأول/ديسمبر 2025، شددت فيه على تطبيق القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 “نصًا وروحًا”. وأوضحت المؤسسة أن التطبيق يتم ضمن إطار قانوني وإداري واضح وشفاف، يخضع لرقابة وتدقيق منتظمين وفقًا لأعلى المعايير. هذا الالتزام يمثل خطوة هامة نحو بناء منظومة رعاية اجتماعية أكثر عدالة وفعالية.
الشفافية والمساءلة في التطبيق
تؤكد “التمكين” عدم وجود أي استثناءات أو محاولات للالتفاف على القانون. جميع الإجراءات تتم بشفافية كاملة، مع التأكيد على أن نظام الحماية الاجتماعية الموحد يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع الفلسطيني. كما أعلنت المؤسسة استعدادها للتعاون مع أي جهات دولية لإجراء عمليات تدقيق مستقلة، مما يعكس ثقتها في نزاهة الإجراءات المتبعة.
إلغاء الدفعات المالية المرتبطة بالأسرى
أكدت المؤسسة بشكل قاطع أنها لا تقوم، ولن تقوم، بصرف أي دفعات مالية لعائلات الأسرى أو الشهداء أو الجرحى استنادًا إلى التشريعات والأنظمة السابقة. جميع المخصصات الاجتماعية تُصرف الآن حصريًا وفقًا لنظام الحماية الاجتماعية الموحد، مع التركيز على معيار الاحتياج الاجتماعي فقط، دون أي اعتبار لأي صفة سياسية أو أمنية. هذا التحول يمثل تغييرًا جذريًا في طريقة تقديم الدعم للفئات المحتاجة.
نتائج البحث الاجتماعي الشامل
أظهرت نتائج البحث الاجتماعي الشامل أن عددًا كبيرًا من العائلات التي كانت تستفيد سابقًا من المخصصات لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق الجديدة. هذا يعني أن هذه العائلات لن تتلقى مخصصات اجتماعية مستقبلًا، وهو ما يتماشى مع الهدف العام للانتقال إلى نظام رعاية اجتماعية مهني، عادل، وشفاف. يهدف هذا النظام إلى توفير الدعم الحقيقي للمحتاجين، مع ضمان الاستدامة المالية للمنظومة.
إلغاء نظام الدفعات المرتبط بالسجن
أكدت “التمكين” أن نظام الدفعات المرتبط بعدد سنوات السجن قد أُلغي بشكل كامل ونهائي، ولم يعد معمولًا به بأي شكل من الأشكال. واعتبرت المؤسسة أن الحديث عن استمراره يندرج ضمن “تحليل مغلوط وتزييف للحقائق”. هذا الإلغاء يمثل خطوة حاسمة نحو تطبيق نظام الحماية والرعاية الاجتماعية الموحد بشكل كامل وفعال.
الاستعداد للتدقيق الدولي المستقل
أعلنت المؤسسة استعدادها الكامل للانخراط في أي عمليات تدقيق دولي مستقل، كاشفةً أنها تعاقدت بالفعل مع شركات تدقيق دولية متخصصة. يهدف هذا التعاقد إلى توثيق التزامها بتطبيق القانون وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة، ودحض الادعاءات الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي. هذه الخطوة تعكس ثقة المؤسسة في نزاهة الإجراءات المتبعة ورغبتها في إظهار الحقيقة للعالم.
إصلاحات تتماشى مع الالتزامات الدولية والسيادة الوطنية
تأتي الإصلاحات الجارية في منظومة الحماية الاجتماعية ضمن التزامات دولة فلسطين تجاه المجتمع الدولي، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة. كما تتماشى هذه الإصلاحات مع أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة الرشيدة والاستهداف العادل وحماية الفئات الأكثر احتياجًا. وشددت المؤسسة على أن هذه الإصلاحات هي “خيار وطني سيادي لا يخضع لأي ضغوط أو ابتزاز سياسي”. إن تطوير الرعاية الاجتماعية هو جزء أساسي من بناء دولة فلسطينية قوية ومستقلة.
رفض محاولات التشكيك الإسرائيلية
ختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن محاولات الحكومة الإسرائيلية للتشكيك بالإصلاحات الفلسطينية لن تغير من حقيقة التزام دولة فلسطين بتنفيذ برنامج إصلاح شامل وشفاف ومتوافق مع المعايير الدولية، رغم استمرار الاحتلال وسياساته. إن هذه المحاولات تهدف إلى تقويض جهود فلسطين في بناء منظومة حماية اجتماعية قوية وفعالة.
في الختام، يمثل القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 تحولًا جذريًا ونهائيًا في منظومة الحماية الاجتماعية الفلسطينية. تؤكد “التمكين” أن الادعاءات المخالفة لذلك “تفتقر إلى المصداقية ولا تستند إلى وقائع موضوعية”. إن تطبيق نظام الحماية والرعاية الاجتماعية الموحد هو خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع الفلسطيني، وهو التزام راسخ لن تتخلى عنه المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي. ندعوكم لمتابعة آخر التطورات حول هذا الموضوع، والتواصل مع المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي للحصول على مزيد من المعلومات.