تقدمت جمعية حقوق المواطن، اليوم الخميس، بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية نيابة عن سكان مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم شمالي الضفة الغربية، للمطالبة بتمكينهم من العودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها قبل ثمانية أشهر في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل.
وجاء في الالتماس أن عشرات الآلاف من سكان المخيمات، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، “أُجبروا على مغادرة منازلهم في ظروف مفاجئة وعنيفة ومهينة، دون وقت للاستعداد أو جمع الحد الأدنى من مستلزمات حياتهم اليومية”.
وشدد الالتماس على أن الاحتلال يمنع المهجرين من مخيمات شمالي الضفة الغربية المحتلة، حتى اليوم من العودة إلى منازلهم، بينما يعيش كثيرون منهم بلا مأوى أو دعم إنساني كافٍ، فيما يعمل جيش الاحتلال على تدمير ممنهج للمخيمات.
وأشار الالتماس إلى أن ما جرى يمثل أكبر موجة نزوح جماعي في الضفة الغربية منذ عام 1967، متهمًا السلطات بمحاولة “إنكار عملية إجلاء المخيمات، وفي الوقت ذاته منع سكانها من العودة، وحرمان المشردين من أي دعم إنساني، فيما يعيش كثيرون بلا مصدر رزق وأطفالهم بلا خدمات تعليمية”.
واستندت الجمعية إلى القانون الإنساني الدولي، وخاصة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر التهجير القسري للسكان المدنيين إلا في حالات الطوارئ العسكرية القصوى، وتشترط أن يكون مؤقتًا مع توفير مأوى ودعم للاحتياجات الأساسية. ورأت أن استمرار منع العودة وغياب الدعم “يمثل انتهاكًا خطيرًا لهذه الأحكام ولحقوق السكان الأساسية”.
وطالبت الجمعية المحكمة العليا بإصدار أمر عاجل للسلطات يوقف منع اللاجئين من العودة إلى منازلهم، والعمل فوراً على توفير الدعم الإنساني اللازم لهم إلى حين السماح بعودتهم.
وتحولت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمال الضفة الغربية المحتلة إلى ما يشبه “مدن الأشباح” جراء العملية العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ نحو 230 يومי وأحدث تدميرا واسعا للبنية التحتية وشق طرق جديدة على حساب منازل الفلسطينيين.
ومنذ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيم جنين أطلق عليها اسم “الجدار الحديدية”، توسعت بعد أيام لمخيمي طولكرم ثم نور شمس، فيما أعلن وزير أمن الاحتلال، يسرائيل كاتس، أن قواته ستبقى منتشرة في مخيمات اللاجئين شمال الضفة الغربية حتى نهاية العام على الأقل.