قبل عقودٍ قال المستشار السياسي للرئيس الأميركي بيل كلينتون، جيمس كارفيل، إنه عندما يتعلق الأمر بالانتخابات، فإن «الاقتصاد هو الأهم».
ويشير فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات الأسبوع الماضي، بكاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا، إلى أن مقولة كارفيل لاتزال صحيحة كما كانت دائماً.
ولعب كلٌّ من عدم الرضا عن حالة الاقتصاد بشكل عام وارتفاع الأسعار بشكل خاص، دوراً رئيساً في نجاح الحزب الديمقراطي في الانتخابات، وهذا لا يُبشّر بالخير للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، بالنظر إلى أن عوامل عدة تلقي بظلالها بالفعل على التوقعات الاقتصادية لعام 2026.
والبداية من مزيج من السياسة المالية والنقدية المفرطة، والذي من المرجح أن يبقي التضخم في الأسعار مرتفعاً بشكل غير مريح، ويؤدي إلى زيادة في أسعار الفائدة طويلة الأجل، بما في ذلك، على وجه الخصوص، أسعار الرهن العقاري.
يجب أن يكون ذلك مصدر قلق بالغاً للمرشحين الجمهوريين في عام 2026، حيث تشير الاستطلاعات إلى أن ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على شراء المساكن يبدو أنهما على رأس اهتمامات الناخبين، كما كانت الحال في الانتخابات الرئاسية عام 2024.
الدين العام
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المرجح أن يظل عجز الميزانية الأميركية عند نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنوات القليلة المقبلة، وهذا سيُبقي الدَّين العام الأميركي المرتفع بالفعل على مسار غير مستدام بشكل واضح.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن الرئيس، دونالد ترامب، مصمم على تقويض استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) من خلال تغيير تكوين مجلس إدارته، وتعيين شخصية متساهلة في السياسة النقدية لتحل محل جيروم باول، عندما تنتهي ولايته في مايو من العام المقبل.
ولم يخفِ ترامب رغبته في أن يُخفِّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بما يصل إلى ثلاث نقاط مئوية، وهو يريد القيام بذلك حتى في وقت تتجاوز مستويات التضخم بالفعل هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2%.
ومن المرجح أن تؤدي الزيادات التي فرضها ترامب على الرسوم الجمركية إلى دفع التضخم إلى ما فوق معدله الحالي البالغ 3%.
جهات أجنبية
ومن نقاط الضعف الرئيسة للاقتصاد الأميركي، اعتماده على جهات أجنبية لتمويل عجزه في الميزانية والتجارة.
وفي الواقع، يمتلك المستثمرون الأجانب حالياً نحو 30% من سندات الخزانة الأميركية المستحقة، البالغة قيمتها 29 تريليون دولار، وقد يؤدي انفجار فقاعة سوق الأسهم وسوق الائتمان، الناتج عن الذكاء الاصطناعي، إلى قلق اقتصادي آخر لترامب في الفترة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي.
ومع عجز الميزانية الكبير وغير المعتاد الذي تعانيه إدارة ترامب، ومهاجمة استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في الخوف من أن تحاول الولايات المتحدة التخلص من مشكلة ديونها عن طريق التضخم.
وإذا حدث ذلك، فقد يصبح الأجانب أكثر تردداً في شراء سندات الخزانة الأميركية، وهذا بدوره قد يتسبب في انخفاض الدولار وارتفاع سعر الفائدة على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، وهو سعر الفائدة المهم للغاية الذي يحدد أسعار الرهن العقاري. عن «ناشيونال إنترست»
• من نقاط الضعف الرئيسة للاقتصاد الأميركي، اعتماده على جهات أجنبية لتمويل عجزه في الميزانية والتجارة.
• استطلاعات رأي أظهرت أن ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على شراء المساكن يتصدران اهتمامات الناخبين الجمهوريين.