قال البرلمان العربي، اليوم الخميس، إن قضية الأسرى ستبقى في مقدمة أولوياته، وسيواصل حراكه على المستويات البرلمانية الإقليمية والدولية كافة، لفضح ممارسات الاحتلال وسياساته بحقهم، وتعزيز الدعم الدولي لقضيتهم، حتى نيلهم حريتهم الكاملة ورفع المعاناة عنهم.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن البرلمان العربي:
أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن قضية الأسرى الفلسطينيين ستبقى في مقدمة أولويات البرلمان العربي، وسيواصل تحركاته على كافة المستويات البرلمانية الإقليمية والدولية، لفضح ممارسات وسياسات كيان الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، وتعزيز الدعم الدولي لقضيتهم، حتى نيلهم حريتهم الكاملة ورفع المعاناة عنهم، معربًا عن التقدير الكامل للتضحيات الغالية التي يقومون بها وصمودهم البطولي من أجل نيل حريتهم والدفاع عن قضيتهم العادلة وإنهاء الاحتلال وبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها مدينة القدس .
وقال اليماحي، إن يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 من أبريل/ نيسان من كل عام ليس مجرد مناسبة عادية أو وطنية، بل هو تذكير بأن قضية الأسرى ستظل حية في ضمير الشعب العربية، ومن واجبنا أن نُعلي صوتهم في المحافل الدولية، وأن نواصل الضغط من أجل الإفراج عنهم وإطلاق سراحهم وإنهاء معاناتهم، ونجدد دعوة البرلمان العربي لعقد مؤتمر دولي بشأن الأسرى الفلسطينيين لتدويل قضيتهم، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي، مشيرًا إلى أن يوم الأسير يأتي للعام الثاني على التوالي مواكبًا للتصعيد الخطير الذي ينتهجه كيان الاحتلال في غزة وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، وتصعيد حكومة كيان الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يمارس بحقهم أقسى أشكال القمع والاضطهاد، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وصمت دولي مخزي .
وأدان رئيس البرلمان العربي، بشدة استمرار سلطات كيان الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، واحتجاز الأطفال، وممارسة التعذيب النفسي والجسدي، وحرمان الأسرى من حقوقهم القانونية والإنسانية، مجددًا دعوة البرلمان العربي للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة السجون الإسرائيلية، والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
ودعا اليماحي، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والصليب الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والضغط على كيان الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات، وإلزامه باحترام وتطبيق القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، لوضع حد لمعاناتهم، محملًا كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا على وقوف البرلمان العربي الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحياة والحرية والكرامة، وإقامة دولته المستقلة