أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، تشكيل خلية أزمة وطنية متخصصة تضم ممثلين من جميع الجهات ذات العلاقة، وتعمل على نحو عاجل لصياغة حلول إستراتيجية مستدامة، تتضمن أدوات اقتصادية ودبلوماسية للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل الالتزام بتعهداته، ووقف سياسة الحصار المالي الممنهج.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسته وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين 23 يونيو 2025، للمجلس الاستشاري الاقتصادي، بمشاركة واسعة من كبار ممثلي القطاع المالي والمصرفي، في مقدمتهم محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين، ماهر المصري، إلى جانب عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص.
وأكد وزير الاقتصاد الوطني، محمد العامور، أن الوزارة لن تدّخر جهدًا في حشد الطاقات الوطنية والدولية لمواجهة هذا التحدي الخطير، مشددًا على التزام الوزارة بقيادة جهود التنسيق بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، بما يضمن استقرار السوق النقدي، ويعزز صمود المواطن الفلسطيني.
وشدد المجتمعون على أهمية تكامل الأدوار الوطنية، داعين إلى حشد الدعم الدولي لوقف الانتهاكات الاقتصادية الإسرائيلية، والعمل على تحييد الاقتصاد الفلسطيني عن التجاذبات السياسية التي تمس سيادته واستقراره المالي.
وقالت الوزارة في بيان، إن الاجتماع جاء تأكيدًا على دور الوزارة الريادي في توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتراكمة، وفي مقدمتها أزمة فائض العملة الإسرائيلية في السوق الفلسطيني، الناتجة عن رفض سلطات الاحتلال استلام الفائض النقدي، وما يصاحب ذلك من تضييق على النظام المالي الفلسطيني.
وخلال الاجتماع، جرى نقاش معمق حول الأسباب البنيوية للأزمة، وسط تحذيرات من خطورة استمرار الوضع الراهن، خاصة في ظل الانكماش الاقتصادي الذي بلغ 28% خلال العام الماضي. وتم استعراض الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها سلطة النقد في محاولة للحد من تفاقم الأزمة، رغم محدودية تأثيرها بفعل القيود السياسية المفروضة.
وأجمع المشاركون على أن الأزمة ذات طابع سياسي في جوهرها، إلا أن انعكاساتها الاقتصادية باتت واضحة في مجريات الحياة اليومية، بدءًا من تعثر المعاملات المصرفية، وصولًا إلى الضغط الكبير على السيولة النقدية داخل النظام المالي الفلسطيني.