كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الأحد، أن الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة قد يُحدث تحولًا اقتصاديًا كبيرًا عبر تمكينها من استغلال حقل الغاز البحري قبالة سواحل غزة ، والذي ظلّ مجمّدًا منذ أكثر من 20 عامًا بسبب الخلافات القانونية والسياسية.
ونقلت الصحيفة عن الخبير مايكل بارون، مؤلف كتاب “قصة غزة البحرية”، أن تطوير الحقل من شأنه أن يُدرّ على السلطة الفلسطينية عائدات تقدر بـ100 مليون دولار سنويًا على مدى 15 عامًا، بإجمالي إيرادات تقارب 4 مليارات دولار، وفقًا للأسعار الحالية.
وأشار بارون إلى أن هذه العائدات لن تجعل من الفلسطينيين أغنياء كقطر أو سنغافورة، لكنها ستقلل من اعتمادهم على المساعدات الخارجية، وهو ما يُعد تحوّلًا استراتيجيًا في بنية الاقتصاد الفلسطيني.
نزاع قانوني طويل
وبحسب التقرير، تعود جذور النزاع إلى تسعينيات القرن الماضي حين بدأ الحديث عن تطوير الحقل، لكن غياب الاعتراف الكامل بفلسطين كدولة حال دون ترسيخ سيادتها القانونية على المياه الاقتصادية، ما أدى إلى تجميد المشروع.
وتدخّلت جهات قانونية فلسطينية مؤخرًا لتحذير شركة “إيني” الإيطالية – المملوكة للدولة – من القيام بأي عمليات استكشاف أو تطوير في المنطقة البحرية المعروفة باسم “المنطقة G”، التي تقول الجهات الفلسطينية إن نحو 62% منها تدخل في المياه التابعة لفلسطين، معتبرة أن أي ترخيص إسرائيلي في تلك المنطقة باطل قانونيًا.
كما أشارت الصحيفة إلى أن فلسطين كانت قد أعلنت عن منطقتها الاقتصادية الخالصة عام 2015 بعد انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقدمت مطالبات رسمية بالأحقية في تلك المياه عام 2019. بينما لا تزال إسرائيل ترفض الاعتراف بهذه الاتفاقية ولم توقّع عليها.
اقرأ أيضا/ هل ستسمح عطلة الكنيست بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غـزة؟
مشروع عالق بين السياسة والسيادة
وأضاف التقرير أن الغاز قد اكتُشف في حقل “غزة مارين” عام 2000، ضمن مشروع مشترك بين مجموعة “بي جي” البريطانية وشركة اتحاد المقاولين الفلسطينيين. وكان من المفترض استخدام الغاز في محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة. إلا أن سيطرة حركة حماس على غزة عام 2007، دفعت إسرائيل إلى عرقلة المشروع خشية أن تذهب العائدات لصالح الحركة، ما أدى إلى انسحاب الشركة البريطانية لاحقًا.
ورغم إعلان إسرائيل في يونيو 2023 موافقتها على منح شركة “إيجاس” المصرية رخصة لتطوير الحقل، إلا أن اندلاع الحرب في غزة لاحقًا جمد المشروع مجددًا.
وتفيد تقديرات الصحيفة بأن حقل غزة يحتوي على نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو رقم ضئيل مقارنة بالاحتياطات الضخمة التي تمتلكها إسرائيل، والتي تتجاوز ألف مليار متر مكعب.
دعوات لمحاسبة الشركات الدولية
وفي سياق متصل، أبرزت الغارديان تحذير المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، للشركات الدولية من الانخراط في أنشطة اقتصادية تُشرعن الاحتلال الإسرائيلي. ودعت إلى انسحاب كامل وغير مشروط من أي تعاملات تساهم في إدامة الوضع غير القانوني، بحسب وصفها.
واختتم بارون تصريحه بالتأكيد على أن الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة من قِبل دول تمتلك شركات نفطية كبرى سيُزيل الغموض القانوني، ويمنح الفلسطينيين حقًا فعليًا في الاستفادة من مواردهم الطبيعية بعيدًا عن الهيمنة الإسرائيلية، معتبرًا أن استغلال هذه الموارد جزء أساسي من مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.