شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، بهدم مبانٍ سكنية في مخيم طولكرم، في إطار عدوانها المتواصل على المخيم والمدينة لليوم الـ162 على التوالي.
وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال الثقيلة شرعت بهدم المباني في حارة “المربعة” داخل المخيم، ضمن مخطط جديد يقضي بهدم 104 مبانٍ تضم نحو 400 منزل، وذلك استكمالًا لعمليات الهدم التي نفذتها خلال الأيام الأخيرة في عدة حارات من المخيم.
وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت، أمس الأحد، نيتها تنفيذ أوامر هدم واسعة النطاق في مخيم طولكرم للاجئين، اعتبارًا من اليوم، متجاهلة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي جمّد هذه الأوامر في وقت سابق.
وقال مركز “عدالة” إن هذا الإعلان يأتي عقب قرار معدّل صدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية في الثالث من تموز الجاري، يتيح للجيش تنفيذ عمليات الهدم في حال وجود “احتياجات عسكرية ملحّة وضرورات أمنية واضحة”. وكانت المحكمة قد أصدرت، في الثاني من تموز، أمرًا بتجميد تنفيذ أوامر الهدم، استجابة لالتماس عاجل قدّمه مركز “عدالة” باسم 11 من سكان المخيم.
وفي تعقيبه على هذا التطور، قدم المركز اليوم مذكرة خطية إلى المحكمة، أكد فيها أن إعلان الدولة يتناقض بشكل مباشر مع قرار المحكمة الصادر في الثالث من تموز، والذي اشترط وجود حاجة أمنية طارئة لتنفيذ أي عملية هدم.
ولفتت مديرة الوحدة القانونية في “عدالة” المحامية سهاد بشارة، إلى أن إعلان الدولة ذاته أقرّ بأن مخيم طولكرم خالٍ تقريبًا من السكان، ما يدحض مزاعم الجيش بشأن الحاجة الأمنية الملحّة لتبرير الهدم الفوري.
وكان الجيش قد أصدر، في الرابع من تموز، تحديثًا ذكر فيه استثناء أربعة مبانٍ من الهدم، بعد أن تقررت “إعادة النظر” في أوضاعها، وهو ما اعتبره مركز “عدالة” دليلًا إضافيًا على أن أوامر الهدم تفتقر إلى أساس قانوني متين.
وشدد المركز القانوني، في مذكرته، على أن المضي قدمًا في تنفيذ أوامر الهدم دون إتاحة الفرصة للسكان للدفاع عن حقوقهم، يعني فرض أمر واقع لا رجعة فيه، ويحرم العائلات من أي فرصة للطعن أو التظلم القضائي. كما حذّر من أن تنفيذ عمليات الهدم سيؤدي إلى تهجير قسري وفقدان كامل للمساكن والممتلكات.
وطلب “عدالة” من المحكمة الإذن بإرفاق رأي خبير إضافي لتوسيع حجج الالتماس، أعدّته سابقًا جمعية “بِمَكُوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط”، خاصة في ظل ضيق الوقت الذي فرضته أوامر الجيش الصادرة في 30 حزيران، والتي لم تتجاوز مهلة الـ72 ساعة.
وكان جيش الاحتلال قد سمح، أمس الأحد، لعدد من العائلات التي لم تتمكن من إخلاء منازلها سابقًا، بالدخول إلى المخيم لإخراج مقتنياتهم، وشمل ذلك 54 منزلًا من المنازل المدرجة ضمن مخطط الهدم، وسط إجراءات مشددة تخللتها عمليات تنكيل واحتجاز، وعرقلة لعملية الإخلاء، إلى جانب إطلاق الرصاص الحي تجاه السكان.
ويأتي هذا التصعيد ضمن سياسة التضييق على سكان المخيم، الذين واجهوا منذ بداية العدوان أوامر إخلاء قسرية، وسط حالة من الصدمة والحزن، نتيجة استمرار تهديدهم بفقدان منازلهم وممتلكاتهم، في وقت تفرض فيه قوات الاحتلال حصارًا مشددًا على المخيم ومحيطه، تخلله هدم واسع لعشرات المباني السكنية خلال الأيام الماضية.