تبنى الاتحاد الأوروبي الجمعة إصلاحا يعدل قانون شنغن ويهدف بشكل خاص إلى توضيح الإطار المنصوص عليه لإعادة فرض ضوابط على الحدود الداخلية في منطقة حرية التنقل ومواءمة القيود في حال الطوارئ الصحية.
ويهدف الإصلاح الذي توصل المفاوضون إلى اتفاق بشأنه في فبراير أيضا إلى التحكم في حركات الهجرة داخل فضاء شنغن والاستجابة لحالات استغلال المهاجرين من قبل دول ثالثة.
فهو يسمح لدولة عضو “بنقل مواطني الدول الثالثة الذين يتم توقيفهم في المنطقة الحدودية والمقيمين بشكل غير قانوني على أراضيها إلى الدولة العضو التي وصلوا منها مباشرة”.
واعلن مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول ال27 في بيان “يجب أن يتم التوقيف في إطار تعاون ثنائي”.
وللتصدي لمحاولات منظمة تقوم بها دول ثالثة لإرسال مهاجرين إلى التكتل كما اتُهمت بيلاروس وروسيا بالقيام بذلك لزعزعة الاستقرار، فإن القواعد الجديدة ستسمح للدول الأعضاء بالحد من عدد نقاط العبور الحدودية.
كما أنها تتيح اتخاذ إجراءات ملزمة على المستوى الأوروبي لتقييد وصول مواطني الدول الثالثة إلى التكتل في حال حدوث حالة طوارئ صحية واسعة النطاق.
خلال جائحة كوفيد-19 لم تتمكن بروكسل إلا من إصدار توصيات غير ملزمة للدول الأعضاء في محاولة لمواءمة القيود المفروضة على المسافرين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي.
وبموجب القواعد الجديدة سيكون مجلس الاتحاد الأوروبي قادرا أيضا على فرض إجراء فحوصات وإجراءات الحجر الصحي.