قالت ممثلة الاتحاد الإفريقي هاجر جيلديتش في مرافعة أمام محكمة العدل الدولية، إنه لا مبرر للمعاناة البالغة التي تُلحقها إسرائيل بسكان غزة ، معتبرة أن استمرار تل أبيب بانتهاكاتها في فلسطين رغم أوامر المحكمة هو نتيجة إفلاتها الدائم من العقاب.
جاء ذلك في كلمة أمام جلسة استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت جيلديتش: “لا شيء يبرر المعاناة البالغة التي تلحقها إسرائيل بسكان غزة بحرمانهم من الغذاء والماء وسط دمار كارثي جراء استهداف المنازل ودور العبادة”.
واعتبرت أن “تصعيد إسرائيل لممارساتها بحق الفلسطينيين في غزة والأراضي المحتلة وتجاهلها لقرارات محكمة العدل الدولية، هو نتيجة إفلاتها الدائم من العقاب”.
وأشارت إلى أن دول الاتحاد الإفريقي تواصل دعم القضية الفلسطينية لأنها تشعر بالمعاناة من الاحتلال والاستعمار الغربي لأراضيها لأجيال متتالية.
وأدانت ممثلة الاتحاد العمليات الإسرائيلية العسكرية العنيفة التي تهدف إلى إجبار الفلسطينيين في غزة على الهجرة القسرية وخلق ظروف “نكبة” جديدة لمحو الوجود الفلسطيني بشكل كارثي من أراضيه.
وذكّرت بأن المحكمة اعترفت قبل أسابيع قليلة بالواقع الرهيب الذي يواجهه الفلسطينيون في غزة، وذلك من خلال توصيات بخصوص القضية التي رفعتها أمامها جنوب إفريقيا والتي تتهم إسرائيل بالتورط بالإبادة الجماعية.
وأكدت على أن الفلسطينيين كانوا لما يقرب من قرن، ضحايا التهجير والقتل والفصل العنصري والتضييق والحصار والحروب والتصعيد في العنف من قبل إسرائيل، وآخرها آلة الحرب الشرسة على غزة.
يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء مهلة الشهر التي منحتها محكمة العدل الدولية لإسرائيل لاتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، ضمن قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا.
وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي أمرت محكمة العدل الدولية – أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة – تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
كما أمرت المحكمة – مقرها في مدينة لاهاي بهولندا – إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار الأولي في القضية بشأن بمدى تطبيقها التدابير المؤقتة.