وافق الوزراء المعنيون بدول الاتحاد الأوروبي، بالإجماع، أخيراً على مشروع «قانون الذكاء الاصطناعي»، وهو قانون جديد رائد، ينظم استخدام هذه التكنولوجيا التحويلية في المواقف «ذات الخطورة المرتفعة»، مثل تطبيق القانون والتوظيف.
وقال وزير الدولة للشؤون الرقمية في بلجيكا، ماثيو ميشيل «هذا القانون الرائد، وهو الأول من نوعه في العالم، يتناول تحدياً تكنولوجياً عالمياً، ويخلق فرصاً أمام مجتمعاتنا واقتصاداتنا».
ويسمح القانون الأوروبي باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو حظره، وفقاً للمخاطر التي تجلبها هذه التكنولوجيا للناس، كما يحدد الأنظمة عالية المخاطر التي يمكن استخدامها فقط حال ثبت أنها تحترم الحقوق الأساسية.
ويحظر القانون الجديد أنظمة الذكاء الاصطناعي لأغراض التصنيف الحيوي (البيومتري)، والتي تستند إلى المعتقدات السياسية أو الدينية أو الفلسفية أو إلى العرق أو الجنس.
كما يحظر الأنظمة التي تقيّم الأشخاص على أساس السلوك أو السمات الشخصية، أو الأنظمة التي تستطيع استغلال السلوك البشري.
ويمنع القانون كذلك أنظمة توسيع، أو إنشاء، قواعد البيانات الخاصة بالوجوه، والتي تلتقط على نحو عشوائي عبر الإنترنت، أو من خلال التسجيلات الصوتية والمرئية.
وعلى الرغم من ذلك، يسمح القانون باستثناءات، بحيث تستطيع أجهزة الأمن استخدام كاميرات تحديد الهوية البيومترية، بإذن قضائي دائماً، للحيلولة دون وقوع تهديد إرهابي، على سبيل المثال. وعلاوة على ذلك، يقضي القانون بوجوب تصنيف المحتوى الذي يتم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، كالنصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو، على هذا النحو.
ومن المفترض أن يساعد ذلك في حماية المشاهدين من أي محتوى مضلل، مثل التزييف العميق.
وبمقتضى القانون، سيتعين على الأنظمة ذات المخاطر المرتفعة الحصول على شهادة من الهيئات المعتمدة قبل طرحها في أسواق الاتحاد الأوروبي، حيث يتولى «مكتب الذكاء الاصطناعي» الجديد الإشراف على تنفيذ ذلك على مستوى التكتل.
ومن شأن عدم الامتثال للقانون أن يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 35 مليون يورو، أو 7% من العائدات السنوية للشركة المعنية، استناداً إلى نوعية من يرتكب المخالفة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد طرحت المسودة الأولية لمشروع قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي في أبريل من عام 2021. وكانت البرتغال تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد آنذاك.