تتزايد الخطط الأوروبية لتمويل الإنفاق العسكري بكثرة، ففي ظل انتظار إسهام أقل من الولايات المتحدة، يدرس الاتحاد الأوروبي إنشاء آلية خاصة بقيمة 500 مليار يورو، يتم تمويلها من خلال سندات مضمونة من قبل الحكومات، ويخطط (الاتحاد) لتحويل جزء من ميزانيته المشتركة إلى الدفاع، ويناقش أعضاء حلف شمال الأطلسي الأوروبيون زيادة الإنفاق المستهدف، من 2-3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا لايزال أقل كثيراً من نسبة 5% التي يريد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، أن يخصصها لهم.
وعلى الرغم من أن مبالغ نقدية جديدة ستكون بمثابة أخبار جيدة لقطاع الدفاع في أوروبا، الذي كان في حالة من الازدهار منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، إلا أن هناك تحذيرات عدة في هذا المجال، ليس أقلها أن العديد من الدول الأوروبية عاجزة حتى الآن عن دفع ما يترتب عليها لتمويل الدفاع.
تغير التكنولوجيا
ولن يتم توزيع المكافأة (المبلغ المخصص للإنفاق) بالتساوي، حيث تستحوذ المجموعات المملوكة للدول أو مصنعي معدات متخصصة على كثير منها، وتخلق سلاسل التوريد المتعثرة مشكلات في القمة، في حين تغير التكنولوجيا سريعة التطور مشهد الحرب.
ويوضح ذلك قانون الاتحاد الأوروبي لدعم إنتاج الذخيرة، فقد وزع 500 مليون يورو لتعزيز الإنتاج إلى مليوني قذيفة سنوياً مع نهاية العام المقبل، وتشير تقديرات شركات «جيفريز» للاستثمار، والمصارف إلى أن ما يقرب من نصف هذا المبلغ، ذهب إلى شركات مملوكة للدولة وشركات خاصة، وحصلت شركة «راينميتال» الألمانية على خمس المبلغ المتبقي، وشركة «شيمرينغ» البريطانية على 13%، وشركة «تاليس» على 2%.
ويعد الحرب والأمن القومي مجرد جزء من الصورة فقط، وتشير سنوات من نقص الاستثمار في زمن السلم، إلى أن هناك الكثير مما ينبغي القيام به لتعويض الفارق وتحديث المعدات، بينما تتم إعادة تشكيل سلاسل التوريد التي تمزقت بسبب العولمة.
وربما إحدى الصعوبات أمام هذا الأمر أن سلاسل التوريد في الصناعة تتكون من شبكات مترامية الأطراف من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وعلى سبيل المثال شركة «فنكانتيري» الإيطالية لصناعة السفن تعمل مع أكثر من 7000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم.
الشركات الصغيرة والمتوسطة
وتفتقر مثل هذه الشركات إلى الميزانيات العمومية القوية الموجودة لدى الشركات الكبرى، وغالباً ما تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة في قائمة القروض والتمويل الأخرى، وهو ما يجعل من الصعب عليها توسيع قدرتها الإنتاجية.
وإضافة إلى ذلك، لا يمكن الاعتماد على زيادة كبيرة في التمويل الأوروبي لأنها ستثقل الاقتصادات الضعيفة، وتزيد الضغوط المالية على الجهود الرامية إلى توسيع إنفاق حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وبالفعل فشل ربع أعضاء حلف شمال الأطلسي في تحقيق هدف 2%، كما أن بولندا أكبر المنفقين، وتسهم بنسبة 4%، وتستهدف 4.7% في عام 2025، ويبلغ الناتج الاقتصادي لبولندا نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا، التي توفر 1.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقديرات حلف شمال الأطلسي لعام 2024.
وتحتل المملكة المتحدة مرتبة عالية، حيث تعهدت بإنفاق 2.5% العام المقبل، ولكن هذا لايزال أقل كثيراً من توقعاتها الداخلية التي تدعو إلى إنفاق 3.6%، أي أكثر من نصف ما هو عليه الحال الآن.
ومن الواضح أن الإرادة التي تدعو إلى زيادة الإنفاق من أجل تحديث وتطوير القدرات العسكرية الأوروبية وزيادة قوة حلف شمال الأطلسي، قوية، ولكن الوصول إلى الهدف المنشود، وهو إنفاق نحو 3% من الناتج القومي لدول الحلف لايزال أمراً أكثر صعوبة. عن «فاينانشال تايمز»
. أعضاء حلف شمال الأطلسي الأوروبيون يناقشون زيادة الإنفاق من 2-3% من الناتج المحلي الإجمالي.