قالت القناة 12 الإسرائيلية ، مساء الاربعاء 28 أغسطس 2024 ، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون الخميس فرض عقوبات على وزيري الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، على خلفية “التحريض على ارتكاب جرائم حرب”.
وأضافت القناة: “سيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل ببلجيكا، الخميس، في اجتماع تم تعريفه على أنه غير رسمي، لبحث فرض عقوبات على الوزيرين سموتريتش وبن غفير”.
وأوضحت القناة أن الاجتماع سيعقد بناء على اقتراح طرحه ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش لـ “التحريض على جرائم حرب”.
وأكدت أن بوريل “تحدث مؤخرا أكثر من مرة عن الموضوع، ودعا إلى فرض عقوبات على الوزيرين من اليمين المتطرف بعد تصريحات مثيرة للجدل حول تجويع سكان غزة ، ودعوتهما إلى تقليص المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع”.
ونقلت القناة عن مصدر أوروبي مطلع لم تسمه، قوله إن الاقتراح المتعلق بفرض العقوبات أرسل إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل أيام.
وأوضح المصدر أن الهدف من ذلك “اختبار مدى استعداد أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة على القرار الذي يجب أن يتم اتخاذه بالإجماع، كونه يتعلق بالسياسة الخارجية، وخاصة فيما يتعلق بنظام العقوبات”.
وأضاف: “إذا انتهت مناقشة الغد دون فرض حق النقض من قبل أي دولة عضو، فسيتم إرسال الاقتراح إلى فرق مهنية وقانونيين لصياغته”.
وبشأن نوعية العقوبات المحتملة، قال المصدر: “في الوقت الحالي ليس من الواضح ما هي العقوبات، لكن التقييم هو بين حظر دخول الوزيرين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول إن وجدت”.
وإذا تم قبول اقتراح جوزيف بوريل، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين منتخبين، بما في ذلك على مستوى كبار الوزراء، وفق القناة (12) الإسرائيلية.
وفيما يتعلق بردود الفعل الأوروبية، قالت القناة: “عند فحص منظومة العلاقات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي ودولة إسرائيل، يمكن الافتراض أن إسرائيل تتوقع من المجر التي تتولى أيضًا منصب الرئاسة الدورية للاتحاد، وجمهورية التشيك، وربما حتى ألمانيا، معارضة هذه الخطوة”.