وقّع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، مع سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الإثنين، اتفاقية بقيمة 28.3 مليون يورو لدعم مبادرة الاستدامة المالية الفلسطينية، وتمويل المؤسسات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مع التركيز على المناطق المصنفة “ج” و القدس الشرقية وقطاع غزة .
وتؤكد المبادرة التزام الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بدعم جهود الحكومة في استقرار الاقتصاد الفلسطيني في ظل الوضع الحالي الصعب، بما يتماشى مع أجندة الإصلاح التي تتبناها الحكومة الفلسطينية.
وسيستفيد القطاع الخاص الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة بشكل مباشر من هذه المبادرة، التي ستساهم كذلك في تعافي الاقتصاد الفلسطيني ونموه، مع تأكيد مشاركة الاتحاد الأوروبي في دعم إعادة الإعمار والاقتصاد في غزة، بمجرد أن يصبح ذلك ممكناً.
يشار إلى أن منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين تعمل كآلية تعاونية لتحديد فرص الاستثمار وتعزيزها، والاستفادة من خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي وتعبئة التمويل العام والخاص لأولويات التنمية في فلسطين.
وفي هذا السياق، ساهم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية بما يقرب من 1.15 مليار يورو في شكل قروض جارية وأدوات مالية مبتكرة لقطاعات حيوية في الاقتصاد الفلسطيني، منذ إطلاقها في كانون الأول/ديسمبر 2020 كمبادرة تعاونية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين.
وترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى وممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر ستوتزمان الاجتماع السابع لمنصة الاستثمار الأوروبية الفلسطينية، في مكتب رئيس الوزراء ب رام الله ، بحضور ممثلين عن المؤسسات العامة الفلسطينية والأوروبية، وكذلك القطاعين الخاص والمصرفي الفلسطيني، لمناقشة فرص الاستثمار من خلال الأدوات الأوروبية المختلفة.