قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، مساء الخميس 15 مايو 2025 ، إن استمرار استهداف إسرائيل للمستشفيات والمنشآت الصحية يهدد حياة مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وقانوني حاسم.
وأكدت أن هذه الاستهدافات تشكل جريمة ممنهجة تهدف لاستكمال تدمير المنظومة الصحية، مطالبة بتدخل دولي عاجل لحماية ما تبقى من القطاع الصحي، وتوفير ممرات آمنة لإجلاء الجرحى والمرضى لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.
وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، أن “الاحتلال الإسرائيلي أصدر خلال الأيام الماضية أوامر بإخلاء مستشفيات وعيادات، كان آخرها عيادة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، بعد ساعات من قصف المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب القطاع، والذي كان أحد آخر المرافق الطبية التي تقدم الرعاية في المنطقة الجنوبية”.
وقال إن “هذا الاستهداف المنهجي والمتعمد للمرافق الصحية، بما فيها المستشفيات والعيادات والطواقم الطبية، يشكل جريمة حرب موصوفة وجريمة ضد الإنسانية بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة، والقانون الدولي الإنساني، وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وأكد أنه “يعكس رغبة الاحتلال الإسرائيلي في تعميق الكارثة الإنسانية وفرض سياسات التهجير والنزوح الجماعي على السكان المدنيين”.
ولفت إلى أن حصيلة المستشفيات التي تم استهدافها بالقصف الإسرائيلي المباشر أو التدمير أو الحرق أو الإخراج القسري من الخدمة ارتفع إلى 38 مستشفى، إضافة إلى عشرات المراكز الصحية التي لم تسلم من العدوان المتواصل.
وشددت الحكومة على أن “صمت المجتمع الدولي، وتقاعسه عن اتخاذ إجراءات رادعة، منح الاحتلال الإسرائيلي ضوءا أخضر للاستمرار في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق أكثر من 2.4 مليون مدني فلسطيني محاصر في قطاع غزة، مما دفع المنظومة الصحية إلى حافة الانهيار الكامل”.
وحمّلت “الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن الجرائم بحق المنشآت الطبية والمدنيين والتي ترتكب بشكل متكرر ومنهجي”.
وطالبت المجتمع الدولي “بتدخل دولي عاجل لحماية ما تبقى من المنظومة الصحية في غزة، وإرسال فرق أممية للتحقيق في جرائم الاحتلال المرتكبة، وتقديم قادته إلى المحاكم الدولية كمجرمي حرب”.
كما دعت إلى توفير ممرات آمنة للإغاثة الطبية، وإجلاء الجرحى والمرضى بشكل فوري لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.