عقّب المكتب الإعلامي الحكومي ب غزة ، اليوم الأحد، 16 مارس 2025، على بيان الجيش الإسرائيلي أمس، الذي حاول من خلاله تبرير المجزرة التي ارتكبها بحق 9 مواطنين في بيت لاهيا، شمال القطاع.
وفيما يلي نص التصريح كما وصل وكالة سوا:
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة:
▪البيان الذي نشره الناطق باسم الجيش الصهيونازي محاولا تبرير مجزرة بيت لاهيا أمس، يثبت مجدداً أن هذا الجيش وقادته يرتكبون الجريمة ثم ينسجون الأكاذيب والفبركات من وحي خيالهم الإجرامي المريض، محاولين تضليل الرأي العام العالمي باتهامات باطلة ضد الضحايا وإدعاءات ليس عليها أي دليل، وتضخيم إنجازهم الوهمي بهكذا جرائم وإعطاءها صورة تخالف حقيقتها، بوصفها “عمليات أمنية وبمشاركة ما يسمى الشاباك”.
فمن المراجعة السريعة للبيان المذكور اتضح التالي:
1. الصورة المعرفة للشهيد بلال أبو مطر ليست صورته، وهذا دليل على عشوائية الاحتلال واختلاقه لمبررات كاذبة، فإذا كانت الصورة الشخصية لا تعود للشخص، فكيف هي المعلومات المفترضة عنه.
2. الاسم الكامل المدرج في البيان للشهيد محمود اسليم، ليس صحيحا وهو يعود لشخص آخر ما زال على قيد الحياة.
3. الشخص المذكور في البيان باسم صهيب النجار لا يعمل ضمن الطاقم ولم يكن بين شهداء المجزرة أساسا، فمن أين جاء به جيش الاحتلال وناطقيه؟!
4. الاسم المدرج للشهيد محمد الغفير ليس صحيحا، واذا كان جيش الاحتلال ومخابراته لا يعرفون اسمه كاملا، فكيف يملكون المعلومات المذكورة عنه؟!.
5. الشخص المذكور باسم مصطفى حماد ويصفه البيان بالإعلامي والناشط، لم يكن ضمن الطاقم وليس له علاقة بالعمل الاغاثي أو الإعلامي، فمن أين أتى به الاحتلال؟!
▪وبمتابعة الأمر تبين أن بعض الأسماء جرى تداولها إعلاميا على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يثبت عدم صحتها ويتم التدقيق في هوية شهداء المجزرة؛ ما يعني أن جيش الاحتلال اعتمد في بيانه على جمع هذه البيانات والأسماء الخاطئة وألصق بها التهم والإدعاءات المذكورة على عجل دون تكليف نفسه عناء البحث والتحقق.
▪إن جريمة جيش الاحتلال الصهيونازي في بيت لاهيا بحق الطاقم الإغاثي والإعلامي المرافق له، تمت عن سبق إصرار وترصد، حيث جرى قصفهم لمرتين بعد ملاحقتهم، وكان جيش الاحتلال على دراية وإطلاع بطبيعة عملهم الاغاثي الذي وثقته طائراته المسيّرة وكاميراته التجسسية المنتشرة بالقرب من مكان الجريمة.
▪كل محاولات التضليل والكذب، التي يمارسها جيش الاحتلال وناطقيه، لن تعفيهم من المسؤولية عن هذه الجريمة، وتدلل على المنهجية والسياسة التي يتبعها جيش الاحتلال في تبرير جرائمه بحق المدنيين العزل من أبناء شعبنا، بإلصاق تهم جاهزة وترويج إدعاءات مفبركة حول الضحايا يثبت دائما كذبها.