أصدر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، اليوم الخميس 13 مارس 2025، بياناً صحفياً تحدث من خلاله عن آثار الإغلاق الإسرائيلي على المواطنين في قطاع غزة .
وفيما يلي نص البيان كما وصل “سوا”:
مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة:
▪️في تصعيد خطير واستمرار لسياسة العقاب الجماعي، أقدم الاحتلال “الإسرائيلي”، بعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، على إغلاق شامل لكافة معابر قطاع غزة، متسببًا في تفاقم الأوضاع الإنسانية والكارثية في جميع القطاعات الحيوية، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
▪️لقد أدى هذا الإغلاق إلى تعطيل إدخال الوقود وغاز الطهي، ما تسبب في توقف عشرات المخابز عن العمل، مما يهدد الأمن الغذائي لأكثر من 2,4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة يعانون أصلاً من ظروف معيشية قاسية بفعل الحرب وتداعياتها والحصار.
▪️إن منع إدخال المواد الأساسية، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة، يرقى إلى جريمة خنق جماعي تمارسها قوات الاحتلال بسبق الإصرار والترصد، مستهدفة حياة الأبرياء ومفاقمة المعاناة الإنسانية.
▪️إن سياسة الإغلاق الممنهجة ومنع إدخال الوقود لم تتوقف عند حد تعطيل المخابز والمؤسسات الحيوية، بل تسببت في شللٍ كاملٍ لقطاع المواصلات، مما أدى إلى تعطيل حركة المواطنين وشلّ قدرتهم على الوصول إلى المستشفيات والمراكز الطبية، وحرمان آلاف المواطنين والموظفين والعمال من الوصول إلى مصالحهم وأماكن عملهم.
▪️إن هذا الحصار الخانق لم يترك مجالًا للحياة الطبيعية في غزة، بل حوّلها إلى سجنٍ كبير يُحاصر فيه الإنسان في أبسط حقوقه الأساسية.
▪️هذه الجريمة المركبة تُضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات، وهي محاولة مفضوحة لكسر إرادة شعبنا الفلسطيني عبر التضييق على كل تفاصيل حياته اليومية، وهو ما لن ينجح فيه الاحتلال، ولن يكسر عزيمة شعبٍ صامدٍ لا تزيده المؤامرات إلا إصرارًا على نيل حقوقه الفلسطينية المشروعة.
▪️نحذر من التداعيات الكارثية لهذا الإغلاق، ونطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر بشكل عاجل ودون قيود، والسماح بدخول الوقود ومواد الإغاثة، وإلا فإننا أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة ستكون وصمة عار على جبين العالم الصامت أمام هذه الجرائم.
▪️لن نقبل أن يُترك شعبنا الفلسطيني يواجه الموت جوعًا وبردًا ومعاناةً، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه هذه الجريمة المستمرة.