أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بأن القطاع الخاص الفلسطيني تكبد خسائر اقتصادية كبيرة في الإنتاج نتيجة توقف أو تراجع عجلة الإنتاج خلال عام 2024 في الضفة الغربية وتدمير البنية التحتية الانتاجية في قطاع غزة .
وأوضح “الإحصاء” في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن سجل الإنتاج المحلي في الضفة الغربية سجل انخفاضا بنسبة 12.1% خلال نفس الفترة في حين تراجع في قطاع غزة بنسبة 84%.
وأشارت النتائج إلى أن قطاع الخدمات من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا في فلسطين، حيث بلغت نسبة انخفاض الإنتاج لهذا القطاع في الضفة الغربية 22% وفي قطاع غزة 81%، تلاه قطاع الإنشاءات حيث تراجع بنسبة 15% في الضفة الغربية و99% في قطاع غزة، في حين بلغت نسبة التراجع في قطاعات التجارة الداخلية والصناعة والخدمات الأخرى 10% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة.
تراجع في نسب التشغيل للقطاع الخاص والأهلي في الضفة بحوالي 11% خلال العام 2024
ولفتت النتائج إلى تراجع في أعدد العاملين في الضفة الغربية بنسبة 11% وظهر هذا التراجع بشكل أكبر في أنشطة الإنشاءات حيث وصلت نسبة التراجع إلى 23%، تلاها أنشطة النقل والتخزين والتي تراجعت بنسبة 20%، في حين انخفض عدد العاملين في أنشطة الخدمات بنسبة 19%، أما باقي الأنشطة فقد تأثرت ولكن بشكل أقل.
67% من إجمالي العاملين في مؤسسات القطاع الخاص والأهلي في الضفة للعام 2024هم عاملين بأجر
وبلغ عدد العاملين في المؤسسات الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص والأهلي في الضفة الغربية ضمن الأنشطة الاقتصادية 290,314 عاملاً، بانخفاض نسبته 11% مقارنة بالعام 2023، أما فيما يخص للتوزيع النسبي للعاملين حسب الأنشطة عام 2024 فقد ساهم نشاط التجارة الداخلية بالنسبة الأكبر في التشغيل بنسبة وصلت إلى35.7% من المجموع الكلي للعاملين، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 28.5%، وساهم نشاط الصناعة بنسبة 25.4% بينما ساهمت أنشطة المالية والتأمين بنسبة 5.8%، فيما ساهمت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 2.1%، تلاها أنشطة النقل والتخزين و الإنشاءات بنسبه 1.4%، 1.1% على التوالي.
عدد العاملين بدون أجر (أصحاب العمل وأفراد أسرهم) ما نسبته 33.0% من المجموع الكلي للعاملين. مقابل ما نسبته 67.0% عاملين بأجر. وقد تلقوا تعويضات بقيمة 1,929.2 مليون دولار.
أنشطة الصناعة تساهم بالقيمة الأكبر من الإنتاج للأنشطة الاقتصادية في الضفة
وسجل الإنتاج المتحقق في المؤسسات الاقتصادية انخفاضا بنسبة 12.1% عن العام السابق 2023، حيث بلغت قيمته 10,870.2 مليون دولار. أما بالنسبة للتوزيع النسبي للإنتاج حسب الأنشطة لعام 2024 فقد ساهمت أنشطة الصناعة بنسبة 36.2% من إجمالي الإنتاج، بينما ساهمت أنشطة التجارة الداخلية بنسبة 31.0% من إجمالي الإنتاج، مقابل 15.4% نسبة مساهمة أنشطة الخدمات من إجمالي الإنتاج، فيما ساهمت أنشطة المالية والتأمين بنسبة 11.1%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 4.1%، وبلغت نسبة مساهمة أنشطة الإنشاءات وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 1.3%، 0.9% على التوالي.
انخفاض القيمة المضافة المتولدة من الأنشطة الاقتصادية بنسبة 14.3% للعام 2024 في الضفة مقارنة بالعام 2023
وأظهرت النتائج أن القيمة المضافة المتحققة في المؤسسات الاقتصادية في الضفة الغربية قد بلغت 7,196.1 مليون دولار للعام 2024، وقد شهدت انخفاضا بمقدار 14.3% مقارنة بالعام السابق 2023.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للقيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية عام2024 فقد سجلت أنشطة التجارة الداخلية أعلى مساهمة في القيمة المضافة بنسبة وصلت إلى38.8%، تلاها أنشطة الصناعة بنسبة 25.0%، بينما ساهمت أنشطة الخدمات بنسبة 17.8%، فيما بلغت نسبة مساهمة أنشطة المالية والتأمين 11.4%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 5.0%، وكانت نسبة مساهمة أنشطة الإنشاءات، والنقل والتخزين من إجمالي القيمة المضافة 1.1%، 0.9% على التوالي.