بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات، أصدر الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطينية، اليوم الخميس، تقريرًا مشتركًا حذروا فيه من أن قطاع غزة يعيش في عزلة رقمية خانقة نتيجة التدمير المنهجي الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية للاتصالات.
وأكد التقرير أن غزة، وفي ظل العدوان المتواصل، أصبحت محرومة من أبسط أدوات العصر الرقمي، في وقت يحتفي فيه العالم بقدرة التكنولوجيا على بناء مجتمعات أكثر شمولًا.
وقالت المؤسستان في التقرير: “بينما يحتفي العالم بإمكانيات التكنولوجيا لبناء مجتمعات أكثر شمولاً، يقف قطاع غزة المحاصر في مواجهة أبشع أشكال التعتيم والعزل الرقمي، في محاولة لعزل أكثر من مليوني إنسان عن العالم.”
وأشار التقرير إلى أن الفجوة الرقمية في غزة تجاوزت كونها تحديًا تنمويًا، لتتحول إلى معركة من أجل البقاء، إذ بات الإنترنت وسيلةً لطلب النجدة، وتوثيق الجرائم، وإنقاذ الأرواح في ظل ما وصفوه بـ”حرب إبادة جماعية مستمرة”.
ودعت الجهات الرسمية إلى تحرّك دولي عاجل لضمان الحق في الاتصال والوصول الرقمي لسكان غزة، كحق أساسي من حقوق الإنسان.
وتُظهر نتائج مسح القوى العاملة، الذي نفذه “الإحصاء” خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2024، تراجعاً ملحوظاً في نسب استخدام الإنترنت بين الأفراد.
ووفقاً للبيانات، فإن حوالي 39% من الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فأكثر، لم يتمكنوا من استخدام الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت المقابلة ولو لمرة واحدة على الأقل، بينما بلغت نسبة المستخدمين نحو 61% فقط، بمعزل عن جودة الاستخدام ووتيرته ومدته.
وتمثل هذه الأرقام انخفاضاً كبيراً مقارنة بما قبل العدوان، إذ وصلت نسبة مستخدمي الإنترنت عشية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 80%.
ووفقا للتقرير، فقد طال العدوان الإسرائيلي المحلات والشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، حيث انخفض عدد المحلات المرخصة لدى وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي بنسبة 43% في عام 2024.
كما أخرج العدوان حوالي ثلثي أبراج الاتصالات الخليوية في قطاع غزة على الخدمة، فخرج على الخدمة حوالي 64% من أصل 841 برجاً تابعاً لشركات الاتصالات الخلوية.