قال مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني، الخميس، إن الوضع المالي للوكالة كارثي إذ لن تتمكن سوى من دفع الرواتب حتى أيلول، وسط تراجع المساهمات بنسبة تفوق 90% مقارنة بالعام الماضي، داعيا المجتمع الدولي إلى “ترجمة كلمات التضامن إلى أفعال ملموسة”، والمشاركة في التقييم الاستراتيجي الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة، بما يتيح مراجعة تفويض الأونروا وضمان استمرار دورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
واضاف أن قطاع غزة يشهد مجاعة من صنع الإنسان، نتيجة الحصار والقيود المفروضة عمدًا من قبل إسرائيل على عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك الأونروا، وذلك في ظل صمت دولي غير مبرر.
وشدد، في كلمته أمام الدورة الـ164 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقد على المستوى الوزاري في العاصمة المصرية القاهرة، على ضرورة “وقف إطلاق النار والذي بات أمرا حتميا” وأن على الأونروا نشر خبرتها وشبكة خدماتها الإنسانية لمنع تفاقم المجاعة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وأضاف لازاريني في كلمته، إن “الغذاء تحوّل إلى سلاح والمساعدات الإنسانية إلى أداة عسكرية”، مشيرًا إلى أن سكان غزة يواجهون للأسف خيارًا مأساويًا بين “الموت جوعًا أو المجازفة بالقتل في محاولات يائسة للحصول على الطعام.
وأوضح، أن الوضع الإنساني يتفاقم مع استمرار النزوح القسري، فضلا عن وجود احتلال عسكري كامل إضافة إلى استهداف الصحفيين واغتيالهم “لإسكات الأصوات الأخيرة التي توثق الجرائم الدولية المرتكبة في غزة، خاصة أن الأونروا فقدت أكثر من 360 من موظفيها في غزة، بينما دُمّرت معظم مقارها أو تضررت بشدة، في وقت تواصل فيه السلطات الإسرائيلية منع وجود موظفين دوليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا إلى إظهار التضامن مع الوكالة وصون دورها في حماية حقوق لاجئي فلسطين، واستخدام جميع الأدوات لإنهاء المعاناة غير المقبولة في غزة.
وتطرق لازاريني إلى الحديث عن الضفة الغربية المحتلة، وقال إن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين يرتكبون أعمال عنف مروعة بحق الفلسطينيين – “وأصبح الضم الآن هدفا سياسيا مُعلنا”.
وأضاف المسؤول الأممي أن لامبالاة العالم وتقاعسه عن التحرك أمر صادم وترقى إلى التواطؤ كما تهدد استقرار المنطقة بأسرها.
وقال إن التشريعات الإسرائيلية تمنع وجود موظفين دوليين للعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة، مضيفا أن “حملة التضليل العالمية الشرسة قد شوّهت سمعة الوكالة وخنقت التمويل الضروري” لعملها الحيوي.
ورغم كل هذه التحديات أظهر موظفو الوكالة الفلسطينيون شجاعة وتفانيا “قل نظيرهما مما أتاح للأونروا مواصلة تقديم خدماتها الحيوية”، بما في ذلك في مجالات الرعاية الصحية والتعليم في غزة والضفة الغربية.
ودعا الدول العربية إلى إظهار تضامنها مع الأونروا، ليس فقط من خلال الدعم السياسي، بل أيضا من خلال الدعم المالي القوي. إذ بلغت المساهمات المالية الواردة من المنطقة هذا العام 3% فقط من إجمالي المساهمات التي تلقتها الوكالة، بانخفاضٍ يزيد عن 90% مقارنة بالعام الماضي.
وحث على صون دور الأونروا في حماية حقوق لاجئي فلسطين، وناشد الدول العربية استخدام جميع الأدوات القانونية، والسياسية، والدبلوماسية، والاقتصادية المتاحة لها لإنهاء المعاناة غير المقبولة في غزة.