أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم، الثلاثاء 6 يناير 2026، عن قرار صعب ومؤثر، يتمثل في إنهاء خدمات موظفيها المحليين التابعين لمكتب غزة والمتواجدين حالياً خارج القطاع. يأتي هذا الإجراء، الذي دخل حيز التنفيذ فوراً، نتيجةً لـالأزمة المالية للأونروا المستمرة وتداعياتها الحادة على قدرة الوكالة على الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية. هذا القرار يثير قلقاً بالغاً بشأن مستقبل الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في غزة، ويدعو إلى إعادة تقييم الدعم الدولي للوكالة.
تفاقم الأزمة المالية: خلفية قرار إنهاء خدمات موظفي الأونروا
لم يكن قرار إنهاء خدمات الموظفين مفاجئاً بالكامل، بل هو تتويج لسلسلة من الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الأونروا على مدار الأشهر الماضية. ففي فبراير 2025، بدأت الوكالة في إيقاف ترتيبات العمل عن بُعد، ومنحت الموظفين إجازات استثنائية في محاولة لخفض النفقات. ومع ذلك، لم تنجح هذه الإجراءات في حل المشكلة، إذ استمرت الوكالة في مواجهة صعوبات جمة في تأمين التمويل اللازم.
إن الأونروا تعتمد بشكل كبير على المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء، وقد شهدت الوكالة انخفاضاً حاداً في هذه المساهمات في السنوات الأخيرة، خاصةً في ظل الأزمات العالمية المتتالية. هذا النقص في التمويل أثر بشكل كبير على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وتغطية تكاليف البرامج الحيوية التي تخدم ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
تفاصيل القرار والإجراءات المتخذة
تم الإعلان عن القرار عبر تعميم داخلي صادر عن القائم بأعمال مدير شؤون الأونروا في غزة، سام روز. التعميم أوضح أن القرار يشمل الموظفين المحليين المتواجدين خارج القطاع، باستثناء أولئك الذين يؤدون مهاماً منقذة للحياة أو وظائف حساسة للغاية. هذا الاستثناء يهدف إلى الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في ظل الظروف القائمة.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوكالة التزامها الكامل بصرف كافة المستحقات المالية للموظفين المتضررين، وذلك وفقاً للقوانين المحلية واللوائح الداخلية. وتشمل هذه المستحقات:
- تعويضات نهاية الخدمة طبقاً للمادة 109.9 من قوانين العمل الفلسطينية.
- تعويضات بدل الإشعار وأي منافع إضافية أخرى مستحقة.
- تسوية مالية نهائية سيتم إبلاغ كل موظف بتفاصيلها بشكل فردي وسري.
وقد حددت الأونروا 17 يناير الجاري كآخر موعد لاستكمال إجراءات إنهاء الخدمة، مع البدء في صرف المستحقات المالية في نهاية الشهر نفسه.
دعم الموظفين والخطوات المستقبلية
إدراكاً منها للتداعيات السلبية لهذا القرار على الموظفين وعائلاتهم، أعلنت إدارة الأونروا عن حزمة من الإجراءات لدعمهم ومساعدتهم في تجاوز هذه المرحلة الصعبة. تشمل هذه الإجراءات:
- عقد اجتماع عام مع الإدارة العليا في 8 يناير الجاري، بهدف شرح تفاصيل القرار والإجابة على أسئلة الموظفين.
- تنظيم سلسلة من الاجتماعات المباشرة مع الموظفين المتواجدين في مصر، بدءاً من 18 يناير، لتقديم الدعم والإرشاد الشخصي.
- توفير برامج تدريبية مصممة خصيصاً لمساعدة الموظفين في البحث عن فرص عمل جديدة وتطوير مهاراتهم المهنية.
- تقديم دعم نفسي واجتماعي شامل عبر قسم رعاية الموظفين، لمساعدتهم في التعامل مع الضغوط النفسية والعاطفية التي قد تنجم عن فقدان الوظيفة.
هذه الجهود تعكس حرص الأونروا على التخفيف من معاناة الموظفين المتضررين، وتقديم الدعم اللازم لهم لمواجهة التحديات المستقبلية. دعم اللاجئين يتطلب برامج مستدامة و تمويل كافي.
الأثر المتوقع وضرورة إيجاد حلول مستدامة
من المتوقع أن يكون لقرار إنهاء خدمات موظفي الأونروا آثار سلبية على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في غزة، خاصةً في مجالات التعليم والصحة والإغاثة. فقدان هذه الكفاءات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها القطاع.
إن تدهور الخدمات في غزة نتيجة لهذه القرارات يبرز بشكل واضح الحاجة الماسة إلى إيجاد حلول مستدامة للأزمة المالية التي تواجهها الأونروا. يتطلب ذلك تضافر الجهود الدولية لزيادة الدعم المالي للوكالة، وضمان قدرتها على الاستمرار في الوفاء بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
ويجب على المجتمع الدولي أيضاً أن يعى أن دعم الأونروا ليس مجرد التزام إنساني، بل هو استثمار في الاستقرار والسلام في المنطقة. فاللاجئون الفلسطينيون هم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وتلبية احتياجاتهم الأساسية هو خطوة ضرورية نحو بناء مستقبل أفضل للجميع.
في الختام، يعكس قرار الأونروا صدى الأزمة المالية العميقة التي تعاني منها، ويجسد حالة من الطوارئ تتطلب تدخلاً سريعاً وفعالاً من المجتمع الدولي. يجب العمل على إيجاد حلول دائمة تضمن استمرار عمل الوكالة وتقديم الدعم اللازم للاجئين الفلسطينيين في غزة وخارجها. نأمل أن تشهد الأيام القادمة تحركاً إيجابياً من قبل الدول المانحة لإنقاذ الأونروا من الانهيار، وضمان بقاء شعلة الأمل مضاءة في قلوب اللاجئين.