جددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” الأونروا “، اليوم الثلاثاء، تحذيرها من مغبة انهيارها بسبب قوانين الكنيست الإسرائيلية التي تستهدف عملياتها، وتعليق التمويل من قبل المانحين الرئيسيين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني خلال الاجتماع الرابع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في القاهرة أمس الاثنين.
وقال لازاريني، إن انهيار الوكالة من شأنه أن يخلق فراغا خطيرا في تقديم الخدمات الأساسية، مما سيخلق “أرضا خصبة للاستغلال والتطرف”، وهو ما يشكل تهديدا للسلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.
وأضاف أن وكالة “الأونروا” تواجه تحديات تشغيلية كبيرة بعد دخول قراري الكنيست حيز التنفيذ، حيث اضطرت إلى إخلاء مقرها في حي الشيخ جراح ب القدس الشرقية، فيما طُرد موظفوها الدوليون من الضفة الغربية المحتلة.
وأشار في ذات السياق إلى أن شجاعة والتزام” موظفي الوكالة من الفلسطينيين أبقى مدارس “الأونروا” وعياداتها الصحية مفتوحة لتتمكن من توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وأوضح لازاريني أن عمليات الأونروا في قطاع غزة مستمرة من خلال موظفيها المحليين أو الدوليين، الذين لم تعد تسهل إسرائيل إجراءات دخولهم إلى فلسطين أو خروجهم منها.
وتابع: “من غير الواضح إلى أي مدى ستتعرض قدرتنا على العمل لمزيد من القيود بسبب حظر الاتصال بين ممثلي الأونروا والمسؤولين الإسرائيليين، إلا أن الوكالة ستبقى وستستمر في تنفذ ولايتها حتى يتم منعها من القيام بذلك”.
وذكر المفوض العام الأونروا إن الوكالة تواصل لعب دور حاسم في معالجة الاحتياجات الهائلة لمواطني قطاع غزة، وشدد على أن تقليص عملياتها الآن أمر غير مجد ومن شأنه تخريب تعافي غزة وخطط الانتقال السياسي.
وقال: “الوقت ينفد للحفاظ على عمليات الأونروا، والتدخل الحاسم مطلوب بشكل عاجل”.
وشدد على أن لا بديل بمقدوره تقديم الخدمات العامة للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، وأكد أهمية السماح للأونروا بإنهاء ولايتها تدريجيا في إطار عملية سياسية كحل الدولتين، ونقل المسؤوليات إلى مؤسسات فلسطينية متمكنة ومستعدة.
وأكد أن نجاح هذه الجهود يعتمد بالكامل على قوة التزام المجتمع الدولي بالمسار السياسي، والذي يجب أن يكون مدعوما بالتمويل للحفاظ على عمليات الوكالة حتى اكتمال نقل خدماتها إلى المؤسسات الفلسطينية.