تداعيات المساعدات الأمريكية للأمم المتحدة: بين الترحيب المشروط ومخاوف “التقلص”
حظيت المساعدات الإنسانية التي تعهدت بها الولايات المتحدة مؤخرًا، والمقدرة بملياري دولار، باستقبال ترحيبي من الأمم المتحدة، واعتبرت “خطوة جريئة وطموحة”. ومع ذلك، يراقب خبراء العمل الإنساني هذا التعهد بحذر شديد، معربين عن مخاوفهم من أن هذه المساعدات قد تكون بمثابة “المسمار الأخير في نعش” نظام المساعدات الأممي، وتحوله إلى نظام أكثر تقييدًا وأقل مرونة، يخضع بشكل كبير لأولويات السياسة الخارجية الأمريكية. هذا التحول يثير تساؤلات حول استقلالية الأمم المتحدة وقدرتها على الاستجابة للأزمات الإنسانية بشكل فعال ومحايد.
تراجع المساعدات والتحول في الأولويات: نظرة عامة
يأتي هذا التعهد في وقت يشهد فيه قطاع المساعدات الإنسانية تراجعًا ملحوظًا في التمويل، خاصة بعد سلسلة من التخفيضات الكبيرة في ميزانيات المساعدات من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأخرى. على الرغم من أن هذه الأموال الجديدة تمثل بارقة أمل، إلا أن الشروط والقيود التي وضعتها الولايات المتحدة على كيفية استخدامها تثير قلقًا بالغًا. فالخوف لا يكمن في عدم وجود تمويل، بل في التحكم في مساره وتوجيهه نحو مناطق وأهداف محددة تتوافق مع المصالح الجيوسياسية لواشنطن.
شروط المساعدات الأمريكية: “التكيف أو التقلص”
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعهد بمبلغ ملياري دولار، لكنها ربطته بمطالب صارمة للأمم المتحدة. الشرط الأساسي هو “التكيف أو التقلص أو الموت”، بمعنى أن الأمم المتحدة يجب أن تجري تغييرات جذرية في طريقة عملها، وتقليل “الهدر” في الإنفاق، بحسب تعبير الوزارة. وتشمل هذه التغييرات توجيه الأموال بشكل أساسي من خلال صندوق مشترك يسيطر عليه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بدلاً من توزيعها على الوكالات المتخصصة الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، حددت الولايات المتحدة قائمة بـ 17 دولة ذات أولوية لاستقبال هذه المساعدات. يثير هذا التحديد استغرابًا كبيرًا، حيث يستبعد دولًا تعاني من أزمات إنسانية حادة مثل أفغانستان واليمن، بينما يركز على دول أخرى تعتبر ذات أهمية استراتيجية للولايات المتحدة، مثل السودان وهايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى بعض دول أمريكا اللاتينية.
انتقادات واسعة النطاق: تقويض الحياد الإنساني
أثارت هذه الشروط انتقادات حادة من قبل خبراء العمل الإنساني. وصفت الباحثة المستقلة ثيمريز خان هذه الشروط بأنها “طريقة بغيضة للنظر إلى العمل الإنساني”، وانتقدت بشدة الطريقة التي استقبلت بها الأمم المتحدة هذا التعهد، واعتبرته “سخياً” رغم القيود الكبيرة التي فرضت عليه. ترى خان أن هذا الترحيب يعكس مدى خضوع الأمم المتحدة للولايات المتحدة، وفقدانها للموضوعية في تقييم الاحتياجات الإنسانية.
ويشاركها هذا الرأي المحلل المالي للأمم المتحدة، روني باتز، الذي أكد أن تحديد قائمة الدول المستفيدة مسبقًا يدل على وجود “أولويات سياسية واضحة” تحكم هذه المساعدات. ويخشى باتز من أن هذه القيود قد تقوض فعالية نظام الأمم المتحدة الإنساني، وتجعله غير قادر على الاستجابة للأزمات الجديدة التي قد تنشأ في مناطق أخرى من العالم. فالسؤال المطروح هو: ماذا لو اندلعت أزمة إنسانية في منطقة لم تكن ضمن قائمة الأولويات؟ هل ستسمح الولايات المتحدة للأمم المتحدة بالاستجابة باستخدام مواردها الخاصة؟
هل المساعدات كافية؟ نظرة على الأرقام
حتى قيمة المساعدات المعلنة نفسها محل جدل. يشير توماس بيرنز، الرئيس التنفيذي لشركة “ماركت إمباكت” الاستشارية، إلى أن مبلغ ملياري دولار يمثل تراجعًا كبيرًا مقارنة بمبلغ 3.38 مليار دولار الذي قدمته إدارة جو بايدن سابقًا للأمم المتحدة. ويصف بيرنز هذا الإعلان بأنه “إعلان سياسي مدروس بعناية يغطي على الحقيقة أكثر مما يكشفها”.
ويضيف بيرنز أن هذه المساهمة، على الرغم من كونها أفضل من لا شيء، إلا أن تأثيرها سيكون محدودًا في ظل القرارات الأخرى التي اتخذتها الولايات المتحدة، مثل خفض 5 مليارات دولار من المساعدات الخارجية، واقتراح إنهاء الدعم لبعثات حفظ السلام. هذه القرارات مجتمعة ترسم صورة قاتمة لمستقبل المساعدات الإنسانية الأمريكية، وتثير مخاوف جدية بشأن التزام واشنطن بالعمل الإنساني العالمي.
مستقبل العمل الإنساني: نحو نظام أكثر استقلالية؟
يثير هذا الموقف تساؤلات حول مستقبل العمل الإنساني ودور الأمم المتحدة فيه. هل سيستمر نظام المساعدات في الخضوع لضغوط الدول المانحة، أم سيتمكن من استعادة استقلاليته وقدرته على الاستجابة للأزمات بشكل محايد وفعال؟
من الواضح أن هناك حاجة ماسة إلى إصلاحات هيكلية في نظام المساعدات الأممي، لضمان توزيع الموارد بشكل عادل وشفاف، وتجنب التدخل السياسي في العمل الإنساني. كما يجب على الدول المانحة أن تلتزم بتقديم تمويل مستدام ومرن، يسمح للأمم المتحدة بالاستجابة للأزمات بشكل سريع وفعال، دون الحاجة إلى الخضوع لشروط مسبقة.
إن مستقبل الأزمات الإنسانية يعتمد على قدرة الأمم المتحدة على التكيف مع التحديات الجديدة، والحفاظ على مبادئها الإنسانية الأساسية. ويجب على المجتمع الدولي أن يدعم هذه الجهود، وأن يعمل معًا من أجل بناء نظام مساعدات أكثر استقلالية وفعالية، قادر على تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا في جميع أنحاء العالم.