قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الحالة الصحية المتدهورة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحررين تعكس كيف حوّلت إسرائيل سجونها إلى مراكز تعذيب ممنهج، ووصفها بأنها “قبور للأحياء”.
جاء ذلك في بيان نشره المرصد الحقوقي على موقعه الإلكتروني، السبت، مرفقا معه صورة لأسير فلسطيني محرر تظهر عليه علامات التدهور الصحي الحاد.
وذكر المرصد أن “الحالة الصحية المتدهورة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل في إطار صفقة التبادل ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعكس الظروف القاسية التي عاشوها خلال اعتقالهم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات المهينة التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة قبل الإفراج عنهم”.
وأوضح أنه “تابع إفراج السلطات الإسرائيلية عن أسرى ومعتقلين ضمن الدفعات الأربع التي كان آخرها اليوم السبت، حيث بدا على معظمهم تدهور صحي حاد، مع فقدان كل منهم عدة كيلوغرامات من وزنهم جراء ما يبدو أنه تجويع متعمد”.
وتابع: “فور الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، احتاج العديد منهم إلى النقل الفوري للمستشفيات لإجراء فحوص طبية عاجلة، فيما بدا أحدهم على الأقل عاجزا عن التعرف على مستقبليه، بعد أن عانى الحرمان من العلاج خلال اعتقاله”.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن “هذه الأوضاع تعكس كيف حوّلت إسرائيل سجونها إلى مراكز تعذيب ممنهج للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم المحكومون والمحتجزون قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.
وأشار إلى أن “معظم المعتقلين المفرج عنهم تعرضوا لسوء المعاملة والضرب، وخضعوا للتعذيب النفسي حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت الإفراج عنهم”.
وشدد على أن “هذه الممارسات، التي وثقتها شهادات المفرج عنهم، تمثل انتهاكا صارخا للحقوق الإنسانية وحقوق الأسرى والمعتقلين المكفولة بموجب القانون الدولي”.
وتابع المركز الحقوقي أن تلك الممارسات “تعكس التنكيل والإذلال والتجويع والتعذيب الممنهج الذي تعرضوا له خلال فترة اعتقالهم وعند الإفراج عنهم”.
كما نبه إلى أن “الاعتداءات الممارسة لا تقتصر على الإيذاء الجسدي، بل تمتد لتشمل آثارا نفسية مدمرة على الأسرى والمعتقلين، ما يزيد معاناتهم ويؤدي إلى تدهور حالتهم النفسية على المدى الطويل”.
وأضاف أن “ما تعرض له المعتقلون أثناء الإفراج عنهم، وما نقلوه من أوصاف بشأن ظروف اعتقالهم ووصف السجون بأنها قبور للأحياء هو تجسيد واضح لسياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تدمير إرادة الفلسطينيين، وإلحاق أقصى درجات الألم والمهانة بهم، بما يشكل انتهاكا لمعايير حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي”.
بدوره، دعا رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده، إلى “موقف شعبي واسع للاحتجاج ضد الممارسات السادية للاحتلال الإسرائيلي تجاه المعتقلين الفلسطينيين”.
وقال عبده في منشور على منصة إكس: “يجب التظاهر أمام مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كل مكان للضغط من أجل اتخاذ موقف ضد الفظائع الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينين”.
وتابع: “أناشد السلطات في غزة طرد ممثلي مفوضية حقوق الإنسان وتأنيب ممثلي الصليب الأحمر حال لم يصدر موقف واضح خلال 3 أيام يدين فظاعات إسرائيل بحق الأسرى”.
وفي سلسلة تغريدات أخرى، قال عبده إن “الوضع المروع للأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية يكشف عن تعذيب ممنهج وتجويع متعمد. احتاج العديد منهم إلى رعاية طبية عاجلة، في حين ظهرت على آخرين آثار تعذيب جسدي شديد وصدمات نفسية”.
وفي وقت سابق السبت، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن غضبها إزاء الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع أسرى فلسطينيين خلال إطلاق سراحهم، حيث كانوا “مكبلين بالأصفاد وفي وضع مؤلم”.
ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية في نسختها الإنجليزية عن مصدر أمني لم تسمه قوله: “أعرب الصليب الأحمر عن غضبه من الطريقة التي تعاملت بها مصلحة السجون الإسرائيلية مع السجناء الأمنيين خلال إطلاق سراحهم من سجن كتسيعوت (النقب الصحراوي) اليوم”.
ومع تواصل تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس وعلى مدى أربع دفعات تم تبادلها ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطرية مصرية أمريكية، بدا الفرق واضحا بالعين بين الوضع الصحي للأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.
فعلى النقيض من مظهر الفلسطينيين المحررين، بدا الأسرى الإسرائيليون المفرج عنهم من غزة بصحة جيدة وملابس لائقة إضافة إلى تسلمهم هدايا عند الإفراج عنهم.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى الذي يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.