كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السبت، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق عائلات فلسطينية في قطاع غزة بعد فترة وجيزة من رفضها التعاون الأمني معه، ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ نحو عامين.
وقال المرصد الحقوقي (مقره جنيف) في بيان، إنه وثق “ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة فجر اليوم (السبت) بحق عائلة بكر في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أسفرت عن مقتل تسعة من أفرادها بينهم نساء وأطفال”.
وأضاف أن ذلك جاء “بعد يوم واحد فقط من رفض العائلة التجاوب مع طلب إسرائيلي بالبقاء في المنطقة وتشكيل مليشيا محلية تعمل لصالح الجيش وتنفّذ مهام غير مشروعة”.
ونقل المرصد عن معتصم بكر، أحد أفراد العائلة، قوله، إن “مختارها اضطر للنزوح قسرا بعد أن كانت العائلة قد قررت البقاء في منازلها وخيامها غرب غزة، وذلك عقب اتصال إسرائيلي عُرض فيه البقاء مع ضمان الأمان شريطة أن يعمل أبناء العائلة كمليشيا تابعة للجيش على غرار مجموعة أبو شباب” (العاملة جنوبي القطاع)”.
وأشار بكر إلى أن “العائلة اضطرت فعلا للرحيل، مفضلين النوم في الطرقات وافتراش الأرض على الانخراط في درب الخيانة”.
وفجرا، قصف الجيش الإسرائيلي منزلا لعائلة بكر ما أسفر عن مقتل 9 فلسطينيين وإصابة آخرين، وفق مصادر طبية وشهود عيان للأناضول.
ويترأس الفلسطيني “ياسر أبو شباب”، عصابة مسلحة تعمل جنوبي قطاع غزة تحت حماية الجيش الإسرائيلي، حيث تنشر الفوضى الأمنية وتنهب المساعدات الشحيحة الواصلة إلى القطاع، وفق ما أكدته مصادر حكومية وتقارير دولية.
وفي يوليو/ تموز الماضي، ظهر “أبو شباب” في مقابلة مع قناة “مكان” الإسرائيلية، التابعة لهيئة البث الرسمية، قال فيها إنه “يقود مجموعة مسلحة في غزة تتلقى دعما من الجيش الإسرائيلي”.
وأوضح المرصد الحقوقي أن إسرائيل “تنتهج سياسة ابتزاز خطيرة بحق عائلات في غزة، بوضعها أمام خيارين كارثيين لا ثالث لهما: إما التعاون مع قوات الجيش الإسرائيلي ومليشياتها، أو مواجهة القتل الجماعي والتجويع والتهجير القسري”.
وبيّن أن تلك السياسة تأتي في إطار “نمط إبادِي متصاعد انتقل من ابتزاز فردي إلى جماعي، يستهدف تفكيك نسيج المجتمع الفلسطيني، عبر إجبار الأفراد على خيانة مجتمعهم وتدمير الروابط الاجتماعية وإخضاع الناجين لشروط بقاء تُحطّم هوية الجماعة وقدرتها على الاستمرار”.
ووثق المرصد الحقوقي شهادات وصفها بـ”الصادمة” لأفراد عائلات أجبرتهم إسرائيل على الاختيار بين البقاء تحت الحصار والقصف أو النزوح القسري وسط تهديد مباشر وصريح بالقتل إن لم يمتثلوا لأوامر الجيش”.
كما نقل شهادات أخرى لعائلات فلسطينية “تعرضت لضغوط مباشر للتعاون الأمني مع الجيش، مقابل السماح لها بالبقاء في بعض المناطق أو الحصول على مساعدات أساسية”، لافتا إلى أن الجيش يحول “الإغاثة من حق إنساني غير مشروط إلى أداة ابتزاز”.
وفي هذا السياق، أفاد المرصد الأورومتوسطي أنه تلقى معلومات من عائلتي “الديري ودغمش بشأن بتعرضهما لعروض إسرائيلية مماثلة للانخراط في مليشيات محلية، وعندما قوبل ذلك بالرفض كثّف الجيش الإسرائيلي تفجير العربات المفخخة في حي الصبرة” حيث تتواجد منازل للعائلة.
وأضاف: “أعقب الجيش ذلك بقصف واسع استهدف عددا من المنازل بينها مربع سكني لعائلة دغمش قبل أيام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ستين فردا من العائلة لا يزال كثير منهم تحت الأنقاض حتى اللحظة”.
وشدد على أن إسرائيل تنتهج سياسة تزامنا مع الإبادة لـ”تحطيم النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني وإخضاعه”، داعيا الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني قرار عاجل لتشكيل قوة حفظ سلام ونشرها في القطاع بما يكفل وقف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين.
وطالب كافة الدول “بتحمّل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها”.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65 ألفا و549 شهيداً و167 ألفا و518 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.