توصل الأمير هاري إلى اتفاق مالي ينهي ملاحقات قضائية على خلفية جمع معلومات بشكل غير قانوني بحق الدار الناشرة لصحيفة “ديلي ميرور”، التي دينت بالفعل في ديسمبر بتهمة قرصنة رسائل هاتفية، على ما أعلن محاميه ديفيد شيربورن الجمعة.
ويتناول هذا الاتفاق 115 مادة لم يكن القضاء قد بتّ فيها بعد. وبحسب المحامي، وافقت دار النشر “ام جي ان” على دفع “مبلغ كبير” للابن الأصغر للملك تشارلز، مع تضمينها التكاليف القانونية كافة.
وخلال جلسة استماع في المحكمة العليا في لندن، تحدّث ديفيد شيربورن عن مخصصات أولية قدرها 400 ألف جنيه إسترليني (505 آلاف دولار).
وفي 15 ديسمبر، حكمت المحكمة العليا في لندن لصالح الأمير هاري وأمرت دار “ام جي ان” بدفع 140 ألفاً و600 جنيه إسترليني (177 ألف دولار) كتعويض له.
وقدّر القاضي حينها أن 15 من أصل 33 مقالة تطرقت إليها الملاحقات القضائية ونُشرت بين عامي 1996 و2009، كانت نتيجة اختراق صناديق البريد الصوتي لدوق ساسكس أو حاشيته، بالإضافة إلى عمليات أخرى غير قانونية.
كما خلص إلى أن رسائل الهاتف المحمول للأمير هاري قد اختُرقت “إلى حد متواضع”.
وحكم القاضي بأن الشركات الصحافية التابعة للمجموعة اخترقت صناديق البريد الصوتي للمشاهير على نطاق واسع بين عامي 2006 و2011، بما يشمل فترة شهدت إجراء تحقيق عام في أساليب عمل الصحافة البريطانية.
وخلال المحاكمة، أدلى الأمير هاري بشهادته لمدة ثماني ساعات توزعت على يومين أمام المحكمة في يونيو.
وكان ذلك أول مثول لأحد أفراد العائلة الملكية أمام القضاء منذ أن مثل الملك المستقبلي آنذاك إدوارد السابع عام 1891 خلال محاكمة في قضية تشهير.
وأطلق الأمير هاري ملاحقات قانونية عدة استهدفت أساليب بعض وسائل الإعلام البريطانية في تغطية تصرفاته، خصوصاً خلال فترة شبابه الأولى.