فشلت لجنة قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة في التوافق بشأن العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية.
وأفاد مصدر في الممثلية الدائمة لمالطا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، للأناضول، الخميس، أن اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد لم تتمكن من التوصل إلى توافق لتقديم توصية بشأن عضوية فلسطين.
وأوضح المصدر أن مالطا ستعد تقريرا بهذا الخصوص سيتم توزيعه على أعضاء مجلس الأمن.
بدورها، قالت مندوبة مالطا الدائمة لدى الأمم المتحدة، فانيسا فرايزر،في تصريحات صحفية، إنه لا توجد مشاكل فيما يتعلق بشروط العضوية وأن ثلثي أعضاء اللجنة يؤيدون العضوية الكاملة لفلسطين.
وكان روبرت وود، نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة قال إن العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية “قضية ينبغي التفاوض بشأنها بين إسرائيل والفلسطينيين”، وأكد أن موقف بلاده بخصوص هذه المسألة لم يتغير.
وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
وتقدمت فلسطين بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن هذا الطلب لم يحظ بالدعم اللازم في مجلس الأمن الدولي.
وفي 2 نيسان/أبريل الحالي، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وطلب إعادة النظر في طلب العضوية.
وكتب غوتيريش رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 3 أبريل، دعا فيها إلى إدراج طلب فلسطين على جدول الأعمال.
وتبدأ عملية ضم أعضاء جدد في الأمم المتحدة أولاً بمجلس الأمن، وبعد المناقشات يحيل المجلس الموضوع إلى “لجنة قبول الأعضاء الجدد”.
وفي حال أصدرت اللجنة ردا إيجابيا، يتجه مجلس الأمن الدولي للتصويت، ويتطلب ألا يستخدم أعضاؤه الدائمون “الفيتو”، ويتعين أن يصوت 9 من أصل 15 عضوا بـ “نعم” لصالح قرار اللجنة.
وإذا اتخذ المجلس قرارا بالقبول، تحال القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشترط الحصول على ثلثي الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا للموافقة على العضوية.