تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، قرارا غير ملزم يدعو إلى “وقف إطلاق نار إنساني فوري” في غزة ، وهو ما فشل في تحقيقه مجلس الأمن الدولي، ما يزيد الضغوط على إسرائيل وواشنطن.
وصوّتت الهيئة التي تضمّ جميع الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة وعددها 193، بأغلبية 153 صوتا لصالح القرار، أي أكثر من عدد الدول التي تؤيد عادة القرارات التي تدين روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا (نحو 140 دولة).
وصوّتت عشر دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضدّ القرار، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت.
ويستجيب القرار إلى دعوة غير مسبوقة وجّهها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي عبر رسالة أرسلها بموجب المادة 99 من ميثاق المنظمة للتعبير عن خشيته من “انهيار كامل ووشيك للنظام العام” في قطاع غزة.
ويدعو القرار الصادر عن الجمعية العامّة إلى “وقف إطلاق نار إنساني فوري” وإلى حماية المدنيين وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية و”الإفراج الفوري وغير المشروط” عن كلّ الرهائن.
لكن على غرار النصّ الذي تبنّته الجمعية العامة في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، ودعا يومئذ إلى “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية”، لا يدين مشروع القرار الحالي حركة حماس ، وهو بند تنتقده إسرائيل والولايات المتحدة بشكل منهجي.
وتساءلت السفيرة الأميركية، ليندا توماس-غرينفيلد، “لمَ من الصعب القول من دون مواربة إنّ قتل الرضّع وتصفية الأهالي على مرأى من أطفالهم أمر رهيب؟”.
ووصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور القرار، بأنّه “تاريخي”.
وقال منصور للصحافيين إثر صدور القرار إنّ “اليوم كان يوما تاريخيا من حيث الرسالة القوية التي بعثت بها الجمعية العامّة. من واجبنا الجماعي أن نمضي على هذا الطريق إلى أن نرى نهاية لهذا العدوان على شعبنا”.
وكان الأميركيون قد طلبوا تعديل مشروع القرار لتضمينه إدانة “للهجمات الإرهابية البغيضة التي شنّتها حماس” في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، لكنّ طلبهم رُفض.
وكان طلب تعديل لمشروع قرار بهدف تضمينه إدانة مماثلة قد رُفض أيضا في نهاية تشرين الأول/اكتوبر. وأعدّت النمسا تعديلا آخر يهدف إلى الإشارة إلى أنّ الرهائن في غزة محتجزون لدى “حماس وجماعات أخرى”.
وكانت دول عربية قد طلبت اجتماعا خاصا للجمعية العامة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حقّ النقض الجمعة، ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى “وقف إطلاق نار إنساني فوري”.
وعبّرت دول عدة ومنظمات تدافع عن حقوق الإنسان عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي، الجمعة.
والأحد، قال غوتيريش إنّ سلطة مجلس الأمن ومصداقيته “مهدّدتين”.
وكان مجلس الأمن قد احتاج إلى أكثر من شهر بعد بدء الحرب على غزة ، لكي يتحدث بصوت واحد، واكتفى في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد رفض أربعة نصوص، بطلب “هدنات” إنسانية.
وبعد أكثر من شهرين على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، لا تزال إسرائيل تقصف قطاع غزة وتشنّ هجوما برّيا في القطاع.
وتحذّر الأمم المتحدة باستمرار من وضع كارثي في غزة حيث النظام الإنساني “على وشك الانهيار”.
واستنكر السفير المصري أسامة محمود عبد الخالق محمود، خلال تقديمه مشروع القرار التلكّؤ في وضع حدّ لـ”آلة الحرب هذه”، مندّدا بجهود أقليّة من البلدان ومعارضتها الرأي العام الدولي المؤيّد لوقف إطلاق النار.
وجاء في بيان مشترك لرؤساء حكومات أستراليا وكندا ونيوزيلندا بعد تصويتهم لصالح القرار، أنّ “ثمن هزيمة حماس لا يمكن أن يكون المعاناة المستمرة لكل المدنيين الفلسطينيين”.
لكن حتى مع دعم هائل لنصّ غير ملزم، “لا أحد يتصوّر أنّ الجمعية العامة قادرة على إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار، تماما كما لا يمكنها أن تأمر بوتين بمغادرة أوكرانيا”، بحسب الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، ريتشارد غوان.