قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن ما تقوم به إسرائيل في غزة ، يقوض القدرة المستقبلية للفلسطينيين للعيش في القطاع.
وأضافت الناطقة باسم المفوضية، رافينا شامدساني، خلال مؤتمر صحافي بشأن غزة في جنيف، أنه “في ضوء الأثر التراكمي لسلوك القوات الإسرائيلية في غزة، تعرب المفوضية السامية عن قلقها البالغ من أن إسرائيل تفرض على ما يبدو على الفلسطينيين في غزة، ظروف حياة تتعارض بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة في غزة”.
ولفتت إلى أنه “فيما يمكن لإسرائيل، بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال، أن تأمر بشكل قانوني بإخلاء المدنيين مؤقتا من مناطق معينة، وفق شروط صارمة؛ تثير طبيعة أوامر الإخلاء ونطاقُها مخاوف جدية من أن إسرائيل تعتزم إخلاء السكان المدنيين من هذه المناطق بشكل دائم، بهدف إنشاء ’منطقة عازلة’”.
وذكرت أن “تهجير السكان المدنيين بشكل دائم داخل الأرض المحتلة يرقى إلى مستوى الترحيل القسري”.
وأشارت إلى أن “إغلاق إسرائيل للمعابر إلى قطاع غزة لستّة أسابيع متواصلة حتّى اليوم، يؤدي إلى تفاقم الأوضاع البائسة أصلا التي يعيش في ظلّها المدنيون الفلسطينيون، ويمنع دخول المواد الغذائية ومياه الشرب المأمونة والأدوية وغيرها من المساعدات أو الإمدادات الأساسية”.
اقرأ أيضا/ الأونـروا: 400 ألف مواطن نزحوا في قطاع غـزة منذ استئناف العدوان
وأضافت: “أدلى مسؤولون إسرائيليون بتصريحات تشير إلى أن دخول المساعدات الإنسانية مرتبط بشكل مباشر بالإفراج عن الرهائن، ما يثير مخاوف جدية بشأن عقاب السكان المدنيين جماعيا واستخدام تجويعهم كأسلوب من أساليب الحرب، وكلاهما يشكلان جريمتين بموجب القانون الدولي”.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في بيان إنه “بين 18 آذار/ مارس و9 نيسان/ أبريل 2025، أصابت 224 غارة إسرائيلية تقريبا مبانيَ سكنيةً وخياما للنازحين”، مشيرة إلى أنها تتحقق “من معلومات تتعلّق بنحو 36 غارة، مفادها أنّ الضحايا الموثّقين حتّى اللحظة همّ من النساء والأطفال حصرا”.
وبحسب معلومات المفوضية “على الرغم من الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تفرض على المدنيين الانتقال إلى منطقة المواصي في خانيونس، استمرّت الغارات باستهداف خيام النازحين في تلك المنطقة، إذ وثّقت المفوضية السامية ما لا يقل عن 23 حادثة من هذا النوع منذ 18 آذار/ مارس”.
وقالت شامدساني إن هذه الهجمات وغيرها “تثير تساؤلات جدية بشأن امتثال القوات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، لا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم؛ فتعمّد توجيه الهجمات ضد المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية؛ يشكّل جريمة حرب”.
كذلك، صرّحت بأن “استهداف الصحافيين الفلسطينيين وقتلهم يؤدّي إلى تصاعد هذا الاتجاه المثير للقلق. فخلال ليل 6-7 نيسان/ أبريل، أصابت غارة جوية إسرائيلية خيمة منصوبة أمام مجمع ناصر الطبي في خانيونس، وكان من المعروف أن عددا من الصحافيين يقيمون فيها. وأفادت التقارير بأنّ الغارة جاءت من دون سابق إنذار”.