قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024، إن فلسطينيين اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة ، احتجزوا في الغالب في معتقلات سرية، وفي بعض الحالات تعرضوا لمعاملة قد تصل إلى حد التعذيب.
وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن العدد الصاعق للرجال والنساء والأطفال والأطباء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في ظروف تبعث على الأسى منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ومعظمهم من دون تهمة أو محاكمة، إلى جانب التقارير التي تشير إلى سوء المعاملة والتعذيب وانتهاك ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، يثير مخاوف جدية بشأن الطبيعة التعسفية والعقابية لمثل هذه الاعتقالات والاحتجازات.
وأضاف: “تشير الشهادات التي جمعَتها مفوضيتنا وهيئات أخرى إلى مجموعة من الأفعال المؤسفة، مثل الإيهام بالغرق وإطلاق الكلاب على المعتقلين، وأعمال أخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
وجاء في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنّ الظروف في مراكز الاحتجاز التي يديرها الجيش الإسرائيلي تزداد سوءاً، مضيفاً أن الأطفال كانوا من بين المحتجزين، وزُعِم أنهم في بعض الحالات احتجزوا مع البالغين.
وقال المعتقلون إنهم كانوا محتجزين في مرافق تشبه الأقفاص، وقد جُردوا من ملابسهم لفترات طويلة، وارتدوا الحفاضات فقط. وتحدّثوا في شهاداتهم عن تعرّضهم لعصب العينَين لفترات طويلة، وللصدمات الكهربائية والحرق بالسجائر، وعن حرمانهم من الغذاء والنوم والماء.
وأكّد بعض المحتجزين أنّ الكلاب كانت تُطلق عليهم، فيما أشار آخرون إلى أنهم تعرضوا للإيهام بالغرق، أو لتكبيل أيديهم وتدلّي أجسادهم من السقف. كما تحدّث الرجال والنساء عن تعرضهم للعنف الجنسي والجنساني.
وشدّد تورك على أن القانون الدولي الإنساني يحمي جميع المحتجزين ويطالب بمعاملتهم معاملة إنسانية وحمايتهم من جميع أعمال العنف والتهديد بالعنف.
وقال: “يفرض القانون الدولي معاملة جميع المحرومين من الحرية بإنسانية وكرامة، ويحظر بشكل صارم التعذيب أو غيره من أنواع سوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وقد يرقى الاحتجاز السري والمطول مع منع الاتصال إلى شكل من أشكال التعذيب”.
ودعا المفوض السامي إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة ونزيهة وشفافة في جميع الحوادث التي أدت إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وضمان محاسبة الجناة وتوفير حق جميع الضحايا وأسرهم في الانتصاف وجبر الضرر.