تعيش الأسواق العالمية حالة من الترقب الشديد مع اقتراب الثاني من أبريل، الموعد الذي قد يشهد بدء تنفيذ قرارات جمركية جديدة من جانب الإدارة الأميركية، وسط تصاعد التحذيرات من تأثيرات هذه السياسات على النمو الاقتصادي العالمي.
ويأتي هذا الترقب بعد سلسلة من التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، تشمل الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والصين، في إطار ما وصفه بـ”يوم التحرير” للولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تشمل هذه الإجراءات تعرفات على السيارات المستوردة، إضافة إلى مراجعة سياسات ضريبية أخرى مثل ضرائب القيمة المضافة.
في غضون ذلك، تباينت مواقف مسؤولي الإدارة الأميركية بشأن الجدوى الاقتصادية للقرارات المرتقبة، وسط تقارير تفيد بإمكانية تأجيل أو تخفيف بعض الرسوم، وهو ما انعكس على أداء الأسواق، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 4.6%، ومؤشر ناسداك بأكثر من 10% خلال الربع الأول من العام.
وتعليقًا على ذلك، قال خبير الأسواق محمد سعيد لـ”اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن السوق اعتادت على هذه التهديدات التي غالبًا ما تُقابل برسوم انتقامية، مرجحًا أن يكون تأثير الجولة المقبلة من الرسوم أقل حدّة مقارنة بالموجة الأولى التي أثارت صدمة كبيرة. وأضاف أن الأسواق امتصت جزءًا من تلك التأثيرات وأن الأداء السلبي قد يستمر ولكن بوتيرة أضعف.
وفي محاولة لتخفيف وطأة هذه السياسات، أشار ترامب في تصريحات سابقة إلى إمكانية استثناء بعض الدول من الإجراءات الجديدة أو تأجيل تطبيقها، مما أعطى الأسواق بارقة أمل في أن تكون الخطوات المقبلة أكثر مرونة.
وفي السياق ذاته، أكد جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، أن الرسوم الجمركية المنتظرة قد تكون انتقائية لا شاملة، وبالتالي فإن تأثيرها سيكون محدوداً. وأضاف أن الأسواق قادرة على التكيف مع هذه المتغيرات، خاصة مع بوادر عن تخفيف القيود الضريبية والتنظيمية في المستقبل لدعم الاقتصاد الأميركي.
وبحسب تقديرات الاحتياطي الفدرالي، فإن التباطؤ الاقتصادي قد يترافق مع ارتفاع في معدلات التضخم، ما يضع الاقتصاد الأميركي أمام تحديات مركّبة خلال المرحلة المقبلة.
ويرى محللون أن ردود الفعل النهائية للأسواق ستتضح بعد صدور القرارات الأميركية بشكل رسمي، مشيرين إلى أن النصف الثاني من العام قد يشهد تحسنًا تدريجيًا في الأداء، خاصة في حال اتجهت واشنطن نحو سياسات تحفيزية تدعم القطاع الخاص وتخفف من وطأة الرسوم الحالية