أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «كارنيغي»، وشمل جامعات أسكتلندا، أن ما يصل إلى 48% من سكان البلاد يعتقدون أن الطلاب الأسكتلنديين القادرين على تحمل التكاليف، يجب أن يدفعوا رسوم الدراسة، بينما عارض ذلك 29%.
وعندما طلب من العينة المستطلعة الإجابة عن سؤال متعدد الاختيارات، بعد أن أصبحت النتيجة متقاربة، وُجد أن 43% يعتقدون أن من يستطيعون تحمل التكاليف يجب أن يدفعوا، بينما رأى 44% أن كل طالب يجب أن يحصل على تعليم مجاني.
وتُعد الجامعات الأسكتلندية من بين عدد متزايد من الجامعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة التي تواجه خطراً مالياً كبيراً، ومن المتوقع أن تكون «دندي» أول جامعة تحصل على جزء من خطة إنقاذ حكومية بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني.
وتم تقديم التعليم المجاني للطلاب الجامعيين للمرة الأولى في عام 2008، من قبل الحزب الوطني الأسكتلندي، في خطوة أكسبته أصواتاً لإلغاء ضريبة الدراسات العليا التي كانت تُستخدم آنذاك لتغطية جزء من الرسوم الدراسية في أسكتلندا.
ومع ذلك، خضعت الدراسة المجانية لتدقيق أكبر بكثير بعد أن كشفت جامعة دندي أنها على وشك الإفلاس، بينما تخطط جامعة إدنبرة لخفض نفقاتها لتجنب العجز.
ويتكلف تعليم طالب في الجامعات الأسكتلندية 7610 جنيهات إسترلينية، وهو أقل من 9250 جنيهاً إسترلينياً التي يمكن أن تتقاضاها الجامعات في إنجلترا وويلز، بكلفة إجمالية تبلغ نحو 715 مليون جنيه إسترليني سنوياً.
وتتحمل الحكومة في أسكتلندا هذه التكاليف لمواطنيها بشكل كامل.
هذا يعني أن الجامعات تعتمد على الطلاب الأجانب الذين يدفعون رسوماً كاملة لدعم تكاليف التدريس للطلاب الأسكتلنديين.
وانخفض عدد الطلاب الأجانب القادمين إلى أسكتلندا بمقدار 10 آلاف في العام الدراسي 2023-2024، ما زاد من الضغوط المالية وتزايد المنافسة بين الجامعات.
وتعني سياسة الدراسة المجانية أيضاً أن الحكومة الأسكتلندية تضع حداً أقصى لعدد الطلاب الأسكتلنديين الذين يمكنهم الالتحاق بالجامعة، ما يمنع بعض الأسكتلنديين من الحصول على مقاعد جامعية يريدونها.
وتعمل مؤسسة «كارنيغي»، التي أنشأها الصناعي الأميركي الأسكتلندي المولد، أندرو كارنيغي، عام 1901، على إنشاء هيئة المواطنين لمراجعة كيفية تمويل الجامعات الأسكتلندية. وسيتم تشكيلها في أبريل بمشاركة 22 شخصاً من خلفيات مختلفة، يشاركون في ست جلسات نقاش عبر الإنترنت. ومن المقرر أن تقدم تقريرها في يناير 2026، أي قبل أربعة أشهر من الانتخابات البرلمانية الأسكتلندية المقبلة.
في غضون ذلك، صرحت الرئيسة التنفيذية لصندوق دعم الجامعات الأسكتلندية، هانا غارو، بأنها تعتقد بوجود فجوة في الأدلة حول آراء الناخبين الحقيقية. وقالت: «نعلم منذ فترة أن هناك حاجة إلى تغيير، ونحتاج إلى نقاش أكثر انفتاحاً وعمقاً حول هذا الموضوع».
وأيد متحدث باسم جامعات أسكتلندا هذه الخطوة. وقالت غارو: «لفترة طويلة جداً، دار نقاش أسكتلندا حول تمويل الجامعات في حلقة مفرغة بين المجانية والرسوم، لقد حان الوقت لتجاوز ذلك».
وأكدت الحكومة الأسكتلندية أن التزامها مجانية التعليم لن يتغير، حيث ذكر متحدث باسمها أن «يجب أن يُبنى الوصول إلى التعليم العالي على القدرة على التعلم، وليس على القدرة على الدفع».
وعلى الرغم من أن الجامعات في إنجلترا تتلقى تمويلاً أكبر للرسوم الدراسية لكل طالب مقارنة بنظيراتها في أسكتلندا، فإنها تتلقى منحاً أقل مباشرة من الحكومة، كما تآكلت قيمة الرسوم المحلية بشكل حاد بسبب التضخم. عن «الغارديان»