أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المتعلق استئناف ما تسمى “تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي”، خصوصا في المنطقة “ج” من أراضي الضفة الغربية، واعتبرته خرقا فاضحًا للقانون الدولي، وامتدادا لمساعي فرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، في بيان، أن استئناف العمل بهذا القرار يتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال والمستوطنات وضمّها للأرض الفلسطينية المحتلة، مشددا على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا القضاة، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري وتصعيدها الخطير في الضفة، وتوفير الحماية اللازمة لشعبنا، وإيقاف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.