عقبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، من استئناف الاحتلال الإسرائيلي للمشروع الاستعماري “E1″، الذي يستهدف بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة شرق القدس المحتلة.
وحذرت الخارجية الأردنية من هذه الخطورة، معتبرة أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتقويضا واضحا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكدت الوزارة في بيان للناطق الرسمي باسمها السفير سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأي محاولات إسرائيلية لفرض سيطرتها على الضفة الغربية، وفصل شمالها عن جنوبها، في خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستعمرات، وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.
وحذر القضاة من التقارير الإعلامية المتداولة حول نقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف، والإشراف عليه من قِبَل جهات استعمارية، بما يترجم استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، في محاولة للاستيلاء على الحرم الإبراهيمي بالكامل، وتغيير هويته الإسلامية والعربية.
وجدد القضاة التأكيد على ألا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع إجراءاتها في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية.
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة بشكل فوري وتصعيدها الخطير وإجراءاتها التوسّعية اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.