قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، إن الذكرى الحادية والستين لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية تمثّل محطة مفصلية في التاريخ الوطني الفلسطيني، ومحطة نضالية متجددة نجدد فيها العهد لشعبنا العظيم، ونستحضر فيها إرثًا نضاليًا صنعه الروّاد الأوائل الذين أسسوا هذا الكيان الجامع والشرعي لشعبنا في كل أماكن وجوده.
وأكد الأحمد في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن تأسيس المنظمة في عام 1964 لم يكن مجرد إعلان سياسي، بل كان لحظة تحوّل إستراتيجية كرّست القضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني في مواجهة الاحتلال، ومنحت شعبنا تمثيلًا سياسيًا معترفًا به إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الضمانة السياسية العليا والممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.
وأضاف، أن المنظمة لم تكن فقط إطارًا سياسيًا، بل جسّدت الهوية الوطنية الفلسطينية، وكانت وما زالت الحاضنة لكل مكونات شعبنا ونضالاته في الوطن والشتات، على الرغم من كل محاولات الإضعاف والتهميش والتشويه التي استهدفتها.
وأشار الأحمد إلى أن وحدة الصف الوطني هي صمام أمان المشروع الوطني التحرري، وأن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية يجب أن يتم وفقًا للثوابت الوطنية وتحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الإطار الجامع الذي يعبر عن تطلعات شعبنا وحقوقه غير القابلة للتصرف.
كما شدد على أن الثوابت الوطنية لا تقبل المساومة، وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا الأحمد، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية في وقف الجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا.
كما دعا، إلى تعزيز الالتفاف الشعبي حول منظمة التحرير وبرنامجها الوطني التحرري، والعمل على تفعيل حضورها ودورها في المحافل الدولية، باعتبارها عنوان النضال الفلسطيني، والمرجعية الوطنية والسياسية التي لا بديل عنها.