يُعاد إطلاق سراح المجرمين، الذين عادوا إلى الإجرام أو خالفوا قيود المراقبة، من السجون في بريطانيا مبكراً، بتوجيه من الحكومة، بموجب إجراءات جديدة لتخفيف الاكتظاظ، وتُشير مصادر قضائية إلى أن السجون تتجه نحو أزمة أخرى في قدرتها الاستيعابية، على الرغم من استمرار برنامج الإفراج المبكر الذي تنفّذه حكومة حزب العمال، ومحاولاتها نقل مزيد من المجرمين إلى سجون مفتوحة.
وفي الشهر الماضي، صدرت تعليمات للمسؤولين بتفعيل سياسة جديدة تهدف إلى تقصير مدة بقاء النزلاء في السجن، بعد استدعائهم عقب الإفراج السابق.
وعلمت صحيفة «الأوبزرفر» أن أكثر من 1000 سجين قيد الدراسة، ضمن البرنامج الجديد، وبمجرد تطبيقه بالكامل، قد يبقى نحو 400 سجين آخرين طلقاء في أي وقت.
ودقّ مسؤول مراقبة، ناقوس الخطر بشأن هذه العملية التي تتجاوز معايير الإفراج المشروط، بشأن إمكانية إعادة إطلاق سراح السجناء بأمان، وتسمح بدلاً من ذلك بإطلاق سراحهم من قبل ممثلي وزير العدل.
وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن هذا سيؤدي إلى إطلاق سراح مجرمين «لا يمكن التعامل معهم بأمان في المجتمع»، وأضاف: «إن ذلك يضغط على موظفي المراقبة لتغيير رأيهم والتوصية بإعادة إطلاق سراح الأشخاص الذين لا ينبغي إطلاق سراحهم».
وتابع المسؤول: «لا توجد استثناءات لمرتكبي جرائم الإرهاب، ومرتكبي الجرائم الجنسية، ومرتكبي العنف الأسري، ويمكن إعادة إطلاق سراح أشخاص قيد التحقيق بجرائم جديدة».
وتنص التوجيهات الداخلية التي اطلعت عليها «الأوبزرفر»، على أن المجرمين مؤهلون إذا تم تقييمهم على أنهم يشكلون «خطراً منخفضاً للعودة الخطرة إلى الإجرام»، ولا يُعرف عنهم أنهم يشكلون «خطراً كبيراً للتسبب في ضرر جسيم»، ولا يخضعون للتحقيق بشأن «جريمة خطرة أخرى».
وتنص الوثيقة على أن «توجيه الاتهام أو التحقيق في جريمة أخرى لا يستثني السجين من البرنامج».
وفي المقابل، يُستثنى السجناء الذين يقضّون أحكاماً بالسجن المؤبد والأحكام المطولة أو غير المحددة المدة، الصادرة بحق مجرمين خطرين بشكل خاص، وصرحت وزارة العدل، بأن نسخة سابقة من «السياسة» كانت تستخدم لما بين 1000 و1600 حالة إعادة إطلاق سراح سنوياً، حتى حدث انخفاض حاد منذ عام 2020 فصاعداً، وقالت إن هذا الانخفاض أسهم في زيادة عدد الأشخاص المحتجزين في السجن بعد الإفراج عنهم والذين بلغوا رقماً قياسياً بنحو 13 ألف نزيل بحلول نهاية العام الماضي في إنجلترا وويلز.
لكن مصدراً سياسياً قال إن «عدد السجناء الذين أعادت الحكومة المحافظة، إطلاق سراحهم أصبح (منخفضاً جداً)، لأن وحدة السجون والمراقبة المسؤولة عن اتخاذ القرارات نيابة عن وزير العدل، كانت (تتجنب المخاطرة)».
وفي غضون ذلك، قال مسؤول في هيئة المراقبة، إن «الحكومة وضعت الخطة الجديدة لأنها (أفسدت) سعة السجون»، وأضاف: «الإفراج المبكر لا يُحدث فرقاً كبيراً كما توقعوا، وحتى إذا صدرت تقارير مراجعة الأحكام في الأسابيع القليلة المقبلة، فإن التشريع الجديد سيستغرق أشهراً»، وتابع: «سيكونون في ورطة بحلول يونيو، لذا لا نعرف ماذا سيفعلون بعد ذلك». عن «الغارديان»
. يُستثنى من الإفراج المبكر السجناء الذين يقضّون أحكاماً بالسجن المؤبد، والأحكام المطولة الصادرة بحق مجرمين خطرين.