أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله ، ونظيرتها التركية، اليوم الأربعاء، 23 أكتوبر 2024، آلية جديدة لإجراءات الاستيراد والتصدير بين البلدين.
وبينت الوزارة في بيانها، اليوم الأربعاء، أن الآلية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، من شأنها تسهيل حركة الواردات والصادرات بين البلدين، وضمان وصول السلع التركية إلى السوق الفلسطيني فقط.
وبموجب الآلية، يجب على الشركات قبل القيام بعمليات الاستيراد والتصدير الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد الوطني وفق نماذج معدة لهذه الغاية فقط، وبعد ذلك يتم إرسالها إلى الجانب التركي لاعتمادها كموافقة مسبقة للاستيراد والتصدير.
وأكدت الوزارة أن تعبئة النماذج المطلوبة لإتمام عملية الاستيراد والتصدير لا تعفي الشركات من الحصول على الموافقات الفنية اللازمة حسب السلع.
وأشارت إلى أنه بإمكان الشركات الحصول على نماذج الاستيراد والتصدير وإقرار وتعهد قانوني من خلال الرابط: أضغط هنـــــــا