ألقي القبض على رئيسة برلمان جنوب إفريقيا السابقة، في إطار تحقيق بالفساد، وهي أحدث فضيحة تضرب حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، قبل الانتخابات المقررة في مايو. وقال ممثلو الادعاء إن نوسيفيوي مابيسا نكاكولا، التي استقالت من منصبها يوم الأربعاء، اعتقلت رسمياً بعد أن سلمت نفسها للشرطة بالقرب من بريتوريا. وقال المتحدث باسم هيئة الادعاء الوطنية، هنري ماموثامي، إنه من المقرر أن تمثل العضوة المخضرمة في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أمام القاضي، ليوجه إليها رسمياً اتهامات بالفساد وغسل الأموال. وأضاف ماموثامي: إنها ستمثل أمام محكمة بريتوريا.
وتأتي هذه القضية قبل أقل من شهرين من الانتخابات الوطنية، ما زاد من مشكلات حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي يكافح في استطلاعات الرأي وسط اقتصاد ضعيف واتهامات بالفساد الرسمي وسوء الإدارة.
ومابيسا نكاكولا هي الأحدث في سلسلة من كبار سياسيي حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، بما في ذلك الرئيس ونائب الرئيس، المتورطون في فضائح الفساد. وكانت هذه السيدة البالغة من العمر 67 عاماً، قد طلبت مبالغ كبيرة رشى من مقاول عسكري سابق خلال فترة ولايتها السابقة وزيرة للدفاع، لكنها تنفي هذه الاتهامات. واستقالت مابيسا نكاكولا يوم الأربعاء من منصبها رئيسة للبرلمان بأثر فوري، بعد يوم من فشل محاولتها أمام المحكمة لمنع اعتقالها المحتمل.
وأكدت في خطاب استقالتها، براءتها، لكنها قالت إنها قررت التنحي للحفاظ على نزاهة البرلمان، والتركيز على التحقيق ضدها. وكتبت: نظراً لخطورة الاتهامات الموجهة ضدي، والتي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، لا أستطيع الاستمرار في هذا الدور.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب دهم في مارس نفذه أعضاء فريق تحقيق لمقر إقامة مابيسا نكاكولا، وهو عقار راقٍ في إحدى الضواحي الشرقية لجوهانسبورغ.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أنها طلبت رشى بقيمة 2.3 مليون راند (96 ألف جنيه إسترليني) من مقاول عسكري سابق.
وقال البرلمان إنه سيتم استبدالها بنائبتها ليتشيسا تسينولي. ومع ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، التحالف الديمقراطي، يوم الخميس، إلى انتخاب رئيس جديد بشكل عاجل. وشغلت مابيسا نكاكولا منصب وزير الدفاع بين عامي 2014 و2021، قبل تعيينها رئيسة للبرلمان في خطوة أثارت انتقادات من المعارضة. وفي ذلك الوقت، تعرضت لانتقادات بسبب عدم كفاءتها في الرد على موجة من الاضطرابات القاتلة التي قتل فيها أكثر من 300 شخص.
ويتوجه مواطنو جنوب إفريقيا إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الوطنية والمحلية المقرر إجراؤها في 29 مايو. ومن المتوقع أن تنخفض حصة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي من الأصوات إلى أقل من 50% للمرة الأولى منذ أن تبنت البلاد الديمقراطية في عام 1994، ما قد يضطره إلى تشكيل ائتلاف مع الأحزاب المنافسة للبقاء في السلطة.
• ذكرت تقارير إعلامية محلية أنها طلبت رشى بقيمة 2.3 مليون راند (96 ألف جنيه إسترليني) من مقاول عسكري سابق.