طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم الأحد، 28 يناير 2024 ، الدول التي أعلنت عن تجميد دعمها لوكالة الأونروا بالتراجع عن قرارها وإعادة التمويل للوكالة.
وقال اشتية، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله ، “الرئيس محمود عباس ونحن معه ننظر بخطورة كبرى لمحاربة الأونروا ووقف التمويل عنها، وعليه فإننا نطالب الدول التي جمدت مساعداتها العودة عن هذا الإجراء، إن ما تقوم به الأونروا، وبقية المؤسسات الدولية هو عمل إنساني يجب أن يستمر”.
وأشار إلى أن هذا الإجراء خطير، ويجب أن يتم التراجع عنه، علما أن الدول التي أعلنت عن تجميد مساعداتها للأونروا تساهم بحوالي 70% من موازنة الوكالة، التي تساهم في إغاثة حوالي 1.7 مليون إنسان في قطاع غزة .
وأضاف أن هذا التجميد للمساعدات، يتزامن مع مخطط إسرائيل لتهجير أهلنا من غزة، ويجب أن يتوقف، مبينا أن تجميد المساعدات يأتي في أصعب الظروف، وفي الوقت الذي قالت فيه محكمة العدل الدولية إن على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات فورا إلى غزة.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية اتخذت مجموعة قرارات هامة، سواء كان ذلك من الناحية السياسية أو من الناحية القانونية أو الإنسانية.
وقال اشتية إنه في سياق مزاعم إسرائيل تجاه عدد قليل من موظفي الوكالة، ودون حتى انتظار نتائج التحقيق الذي أعلنت عنه “الأونروا”، بدأت حملة دولية ضد الوكالة، رغم تأكيد المؤسسة أنها ليست مسؤولة عن عمل أي فرد يعمل لديها.
وأوضح أن حرب إسرائيل على “الأونروا” واللاجئين ليست جديدة، وأن إسرائيل منذ فترة تعمل على تصفية وكالة الغوث لارتباطها بموضوع اللاجئين وحق العودة، ويقع في هذا السياق العدوان المتكرر على جميع المخيمات سواء كان ذلك في قطاع غزة أو هنا في الضفة الغربية، وخاصة مخيات جنين، وطولكرم، ونور شمس، وبلاطة، والفوار، وعقبة جبر، والدهيشة.
وتابع رئيس الوزراء أن الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة وخاصة “الأونروا”، هو هجوم انتقامي بسبب الشهادات والبيانات الصادرة عنهم، والتي استخدمت في محكمة العدل الدولية لإدانة إسرائيل.
وأشار إلى أن تجميد الدعم يأتي في اليوم 114 للعدوان على غزة، والقتل بازدياد والتشريد والتجويع وقطع المياه والكهرباء مستمر، في الوقت الذي لا تكفي فيه المساعدات المقدمة لأكثر من 8% من الاحتياجات، والمستشفيات ما زالت معطلة، وهناك حوالي 26 ألف شهيد، وأكثر 62 ألف جريح، إضافة إلى 9 آلاف مفقود معظمهم تحت الأنقاض، والدمار الهائل في البنية التحتية بجميع مناطق قطاع غزة.
وأكد أن على العالم البدء باتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل وليس بحق منظمة دولية إنسانية تخدم ضحايا إسرائيل، مبينا أن تجميد مساعدات “الأونروا”، هو تعطيل لقرار المحكمة الرامي لزيادة إدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وسيكون له آثار مدمرة في نفوس المحتاجين من أهلنا هناك.
وأضاف أن هذا الظرف الإنساني الصعب في قطاع غزة، يدلّل على الحاجة لجهد أكبر من جميع المؤسسات بما فيها “الأونروا” لمساعدة المحتاجين.
وأوضح اشتية أن “الأونروا” تشكل ذاكرة تراكمية لعذابات اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، في سوريا ولبنان والأردن وقطاع غزة والضفة الغربية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن “الأونروا” على مدار سنين عملها، كانت مبعث أمل للاجئين الفلسطينيين في المساعدة والعودة إلى ديارهم ضمن إطار قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار (194).