قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم الإثنين، إن الحكومة الإسرائيلية أقرت أمس تحويل الجزء المتعلق بأموال السُلطة التي يتم انفاقها على قطاع غزة إلى النرويج، على أن توضع هذه الأموال في حساب خاص هناك.
وأضاف اشتية في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة في رام الله ، أن إسرائيل اشترطت ألا يتم تحويل هذه الأموال إلينا، والنرويج الصديقة تبرعت أن تلعب هذا الدور بصفتها رئيسة للجنة تنسيق المساعدات الدولية لفلسطين.
وأعرب اشتية عن تقديره للجهد الدولي في هذا الإطار، وقال: ننتظر حتى تتضح الملامح النهائية للصيغة المقدمة، ونحيي الموظفين على موقفهم الداعم لأهلهم في غزة، وموقفهم الصابر الصامد الوطني المشرّف رفضا للابتزاز والقرصنة.
وأكد أنه مهما كانت نتيجة المشاورات حول الموضوع، فإنه لن يكون هناك أي حل على حساب التزامنا تجاه أهلنا في قطاع غزة الذين هم أحوج ما يكون إلى هذه المساعدة من أي وقت مضى.
وقال: إن الذي يحكم قرارنا هو المصلحة الوطنية أساساً، وتعزيز صمود أهلنا على أرضنا، وإن هذه الأموال جميعها من حقنا وهي لنا.
وحيا العمال الفلسطينيين على صمودهم وخاصة هؤلاء الذين حُرموا من الوصول إلى أماكن عملهم، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيدرس بعض المقترحات المتعلقة بهم، كما يناقش الأوضاع الكارثية في غزة، وجرائم الاحتلال في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس .
وحول إقامة دولة فلسطينية، قال اشتية، “يجب أن يترجم الإجماع الدولي على إقامة دولة فلسطين إلى خطوات عملية تجسد الدولة على الأرض نحو إنهاء الاحتلال، وعلى العالم أن يبدأ بالتفكير في فرض عقوبات على إسرائيل لاستمرارها في العدوان والاستعمار والاحتلال، ولرفضها للسلام.
وأضاف، أن هناك حراكا دوليا مهما حول حل الدولتين، وأن على العالم ألا يلتفت إلى موقف نتنياهو وحكومته الرافض لحل الدولتين، وأن يعمل على إنهاء الاحتلال، وأن يعترف بدولة فلسطين بشكل ثنائي، وأن يصوت من أجل أن تكون فلسطين دولة عضوا في الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن ماكينة القتل الإسرائيلية المجرمة ما زالت تحصد أرواح المدنيين الأبرياء من أهلنا في قطاع غزة، وما زالت المساعدات تصل بالقطّارة ولا تسد رمق الناس، وبدأت الأمراض تتفشى، فسُجلت آلاف الحالات من الكبد الوبائي وغيره، تحت برد الشتاء وغياب المأوى المناسب.