اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية ، اليوم الاثنين 12 فبراير 2024، إسرائيل بتدمير السلطة الفلسطينية اقتصاديا وماليا، في وقت تعاني فيه المالية العامة للسلطة أزمة غير مسبوقة.
وقال اشتية خلال الجلسة الاسبوعية للحكومة الفلسطينية : “إسرائيل تمارس تدميرا اقتصاديا وماليا للسلطة عبر الحواجز والتفتيت الجغرافي، ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، وإحكام السيطرة على المناطق المسماة (ج) ومنع تنميتها وتطويرها”.
وذكر اشتية أن الضفة الغربية تتضمن اليوم أكثر من 700 حاجز عسكري وبوابات وغيرها.. “أدى ذلك إلى تراجع وتيرة الاقتصاد، إضافة إلى استمرار الاقتطاعات المالية من أموالنا”.
وزاد اشتية: “إسرائيل تحتل اليوم جميع الأراضي الفلسطينية من مدن وقرى ومخيمات وقطاع غزة ، وبأدوات متجددة، وتدمير للبنية التحتية وقصف طيران مسير ومستوطنين، واستهداف لكل ما هو فلسطيني، و القدس والمقدسات في صلب الاستهداف الممنهج”.
وقال: “هناك محاولات إسرائيلية لإبعاد السلطة عن قطاع غزة من خلال حجز الأموال، وإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ومنع إيصال المساعدات من الضفة الغربية والقدس، لكن سنستمر في المساعدة بكل الطرق”.
وأشار إلى أن “إسرائيل تريد من خلال القتل والتدمير ومحاولة التهجير، إعادة صياغة الميزان الديموغرافي ليصبح لصالحها بعد أن تحول لصالح فلسطين لأول مرة منذ عام 1948”.
وتابع: “نواجه كل ذلك شعبيا ووطنيا وسياسيا ودوليا، ومع أصدقاء فلسطين في العالم، وعبر كل المنصات الدولية السياسية والدبلوماسية والقضائية”.
وبشأن التطورات في رفح فجر الإثنين، قال: “بدأ تصعيد جديد أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي نحو اجتياح رفح، وهو آخر مربع لجوء في قطاع غزة، راح ضحيته 100 شهيد معظمهم من الأطفال والنساء”.
وتأوي رفح أكثر من 1.4 مليون إنسان في ظروف قاسية وسط القتل والجوع والعطش والبرد والأوبئة.
وقال: “محاولات التهجير التي ما زالت قائمة وخططها جاهزة للتنفيذ، ولكن شعبنا لن يترك أرضه ولن يهجرها”.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الحكومي يسير بشكل جيد، غير أنه بحاجة إلى بيئة محفز على الإصلاح من جهة، ورفع الحصار المالي المفروض علينا من جهة أخرى”.
كانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي، عن برنامج إصلاح يهدف إلى إعادة ضبط النفقات وإصدار قوانين جديدة، وإعادة ترتيب العمل في الوظيفة العمومية، وغيرها من البنود.
وأشار اشتية: “من المهم القول إن أي ترتيب داخلي وطني يجب أن يضمن وقف العدوان على غزة، وانسحاب جيش الاحتلال من هناك (غزة)، وتمكين السلطة، وعدم ضياع الفرصة المتعلقة بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، والاعترافات الثنائية بيننا وبين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي”.