أعلن الأعضاء الثلاثة في لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة استقالتهم، معتبرين أن الوقت قد حان لتجديد تركيبتها.
وأشارت رئيسة اللجنة، الجنوب أفريقية نافي بيلاي (83 عاما)، إلى تقدمها في السن كسبب رئيسي للاستقالة، بينما وصف الأسترالي كريس سيدوتي (74 عامًا) الخطوة بأنها ضرورية لإعادة التشكيل، وأعرب الهندي ميلون كوثاري عن اعتزازه بفترة خدمته.
وأنشئت اللجنة في 2021 وتعرضت لانتقادات إسرائيلية حادة، ووصفتها إسرائيل بأنها منحازة.
ودعا رئيس مجلس حقوق الإنسان الدول الأعضاء إلى تقديم مرشحين جدد قبل 31 آب/أغسطس، على أن يتم تعيينهم في تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد تقديم التقرير الأخير.
وأفاد المتحدث باسم المجلس، باسكال سيم، بأن الهدف هو تعيين الخبراء الجدد في بداية نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعد أن يقدم الأعضاء الثلاثة المستقيلون تقريرهم الأخير خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة القادم في نيويورك.
وكانت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة قد أكدت منتصف آذار/مارس الماضي أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية وانتهاكات بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت اللجنة، خلال جلسات الاستماع العامة بجنيف، إن الجيش الإسرائيلي لديه خريطة للمرافق الصحية واختصاصاتها، وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة، وأكدت اللجنة أن لديها أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية عمدا على مؤسسات ومرافق صحية.
وأشارت إلى أن هناك تجاهلا وإنكارا من المجتمع الدولي لما يحصل من انتهاكات بحق الفلسطينيين.
كما أنه يتم الاعتداء على السجناء الفلسطينيين جسديا ونفسيا على نحو يهين كرامتهم، ويتم منعهم من إيصال أصواتهم لمعاقبة مرتكبي الجرائم بحقهم وضمان عدم تكرارها.
وأضافت اللجنة -في تقريرها السابق أن أي طفل يولد اليوم في غزة يواجه خطر الموت، سواء خلال سن الرضاعة أو بعد أن يكبر، فضلا عن معاناة الأطفال من معضلات صحية نتيجة تلوث المياه والبرد والجوع.
وقالت رئيسة اللجنة الأممية (المستقيلة) نافي بيلاي، إن التصريحات والإجراءات المُبرئة للقادة الإسرائيليين، وعدم فعالية نظام القضاء العسكري في محاكمة القضايا وإدانة الجناة، تُرسل رسالة واضحة إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية مفادها بأنهم يستطيعون الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الأعمال دون خوف من المساءلة.
كما وجهت اتهامات ل حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الرهائن، في وقت ترفض فيه إسرائيل هذه الاتهامات وتصف اللجنة بأنها منحازة ومعادية لها.