أظهر استطلاع أجرته «رويترز»، أمس، أن ثلثي الشركات اليابانية يشهدان تأثيراً سلبياً جدياً في عملياتهما من نقص العمالة، مع استمرار عدد سكان البلاد في التناقص، والارتفاع السريع في عدد كبار السن.
وقالت الحكومة من قبل إن نقص العمالة في اليابان، لاسيما بين الشركات غير التصنيعية والصغيرة، يصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، ما أثار مخاوف من أن هذا قد يؤدي إلى تقييد النمو الاقتصادي.
وأشار نحو 66% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن نقص العمالة يؤثر بشكل خطر في عمليات شركاتهم، بينما قال 32% إن التأثير ليس بالغ الخطورة.
وكتب مدير في شركة تشغيل سكك حديدية في الاستطلاع: «بالطبع هذا يرفع تكاليف التوظيف، لكنه قد يشكل أيضاً خطراً على استمرارية الأعمال».
وذكرت شركة «تيكوكو داتا بنك» لأبحاث الائتمان، أن عدد حالات الإفلاس الناجمة عن نقص العمالة في 2024 ارتفع بنسبة 32% عن العام السابق عليه، إلى رقم قياسي بلغ 342 حالة. وقال نحو ثلث المشاركين في استطلاع «رويترز» إن نقص العمالة يزداد سوءاً، فيما ذكر 4% فقط أن الوضع تحسّن، بينما أكد 56% أن الوضع لا يتحسن ولا يسوء.
وأجرت شركة «نيكي ريسيرش»، الاستطلاع لمصلحة «رويترز» بين 24 ديسمبر و10 يناير الجاري، وتواصلت «نيكي ريسيرش» مع 505 شركات واستجابت 235 شركة، وطلبت عدم ذكر الاسم.