أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الإثنين، استشهاد المعتقل المسن كامل محمد محمود العجرمي (69 عاما) من قطاع غزة ، في مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي بتاريخ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2025، حيث كان يقبع في سجن “النقب” قبل نقله إلى المستشفى.
وذكرت الهيئة العامة للشؤون المدنية، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أنّ الشهيد العجرمي اعتُقل بتاريخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وهو متزوج وأب لستة أبناء.
وأكدت الهيئة والنادي أنّ الشهيد العجرمي يُضاف إلى سجلّ شهداء الحركة الأسيرة الذين ارتقوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة عمليات القتل الممنهجة التي تمارسها منظومة السجون الإسرائيلية، والتي تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء حرب الإبادة.
وأضافت المؤسستان: “تشكّل عمليات قتل الأسرى وجهًا آخر من وجوه هذه الإبادة، إذ يأتي الإعلان عن استشهاد العجرمي بعد يوم واحد فقط من استشهاد الأسير محمود عبد الله من مخيم جنين. حيث لم تشهد الحركة الأسيرة في تاريخها مرحلة دموية كما تشهدها اليوم منذ اندلاع الحرب”.
وشددت هيئة الأسرى ونادي الأسير على أنّ الجرائم المرتكبة بحق الأسرى تُعدّ امتدادًا مباشرًا لحرب الإبادة، وهو ما تؤكده إفادات مئات الأسرى المحررين حول جرائم التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والاعتداءات الجنسية. وتبقى شهادات معتقلي غزة الأشدّ فظاعة، إذ تعكس مستوى غير مسبوق من التوحّش في ممارسات منظومة السجون الإسرائيلية.
وأضافت المؤسستان أن الإعلان عن استشهاد العجرمي يأتي في وقتٍ يواصل فيه الوزير الفاشي “بن غفير” دعواته لإقرار قانون إعدام الأسرى، ويرهن مصير حكومته الفاشية بالمصادقة عليه.
ومع استشهاد العجرمي، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة إلى (80) شهيدًا، وهم فقط من تمّ التعرف على هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تطال عشرات المعتقلين. وتشهد هذه المرحلة أعلى معدلات دموية منذ عام 1967، إذ بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة الموثقين (317) شهيدًا، فيما بلغ عدد جثامين الأسرى المحتجزة لدى الاحتلال (88)، بينهم (77) جثمانًا احتُجز بعد الحرب.
وأكدت المؤسستان أن تسارع وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بهذه الصورة غير المسبوقة يثبت أن منظومة السجون الإسرائيلية ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحقّهم، إذ لم يعد يمرّ شهر دون ارتقاء شهيد جديد من صفوفهم. ومع استمرار الجرائم اليومية داخل السجون، فإنّ أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع، في ظل احتجاز آلاف الأسرى في ظروف تفتقر إلى الحدّ الأدنى من مقوّمات الحياة، وتعرّضهم لانتهاكات ممنهجة تشمل: التعذيب، التجويع، الاعتداءات الجسدية والجنسية، الإهمال الطبي، ونشر الأمراض المعدية وعلى رأسها الجرب (السكابيوس)، فضلًا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة في شدتها.
كما أشارت المؤسستان إلى الإعدامات الميدانية التي طالت عشرات المعتقلين، حيث شكّلت صور الجثامين التي سُلّمت مؤخرًا بعد وقف إطلاق النار، شواهد دامغة على مستوى الإجرام الذي مورس بحقّهم ميدانيًا.
وحملت هيئة الأسرى ونادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل العجرمي، وجدّدتا دعوتهما إلى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحقّ الأسرى والشعب الفلسطيني.
وطالبت المؤسستان بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي أنشئت من أجله، وإنهاء حالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، ووضع حدٍّ لحالة الحصانة الاستثنائية التي ما تزال تمنحها بعض القوى الدولية للاحتلال، وكأنه كيان فوق القانون والمساءلة.