استشهد المعتقل الإداري لؤي فيصل محمد نصر الله (22 عاماً) من جنين، في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، بعد نقله من سجن (النقب).
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، أن الشهيد نصر الله، اعتُقل منذ تاريخ 26/3/2024 إدارياً، ليضاف إلى سجل شهداء الحركة الأسيرة، الذين ارتقوا نتيجة للجرائم المنظمة التي تمارسها منظومة سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل -غير مسبوق- منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة، وأبرزها التعذيب، والجرائم الطبية والتجويع.
وأضافا، أن سجن (النقب) الذي احتُجز فيه المعتقل نصر الله شكّل ولا يزال من أبرز السجون التي سُجلت فيها جرائم مهولة، لا سيما مع استمرار انتشار مرض (الجرب – السكايبوس)، الذي حوّلته إدارة سجون الاحتلال إلى أداة واضحة لقتل المزيد من الأسرى، علماً أن نصر الله، بحسب عائلته، لم تكن لديه أية مشكلات صحية قبل الاعتقال.
وأشارا إلى أنه، باستشهاد المعتقل نصر الله، فإن عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ الإبادة يرتفع إلى (73)، وهم فقط المعلومة هوياتهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري، لتشكل هذه المرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة وشعبنا الأكثر دموية، وبذلك فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 بلغ حتى اليوم (310).
وشددت الهيئة والنادي، على أن وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، تأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظي لجرائم ممنهجة، أبرزها التعذيب، والتّويع، والاعتداءات بأشكالها كافة، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، وتعمد فرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية أبرزها مرض (الجرب – السكايبوس)، هذا فضلا عن سياسات السلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.
وأضافا، أن قضية استشهاد المعتقل نصر الله، تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيلي التي مارست كل أشكال الجرائم بهدف قتل الأسرى، ولتشكل هذه الجرائم وجهاً آخر من أوجه الإبادة المستمرة.
وحمّلت الهيئة والنادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل نصر الله، وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدّولية، بالمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحها العالم لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.