من المقرر أن يدفع دافعو الضرائب مبلغاً هائلاً قدره 245 ألف جنيه إسترليني لتمويل الدفاع القانوني لرئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، في تحقيق الحفلات التي نظمها خلال فترة الإغلاق، والذي يجريه البرلمان. وارتفعت الكلفة التي تدفع من الخزينة العامة، للمرة الثانية خلال عام، حيث يقاتل رئيس الوزراء السابق من أجل مستقبله السياسي. ويواجه رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك، الآن، دعوات جديدة للتدخل وجعل جونسون، صاحب الملايين، يسدد الفاتورة القانونية بنفسه.
إنه ينتظر بفارغ الصبر نتائج لجنة الامتيازات حول ما إذا كان قد تعمد تضليل مجلس العموم بشأن حفلات داونينج ستريت خلال أزمة «كوفيد-19». وإذا وجدت اللجنة متعددة الأحزاب الأدلة بحقه، فقد يواجه تعليقاً أو حتى يُجبر على خوض انتخابات فرعية. وفي غضون ذلك، فهو ما يزال ينفي هذا الادعاء. وأثارت أنباء ارتفاع التكاليف القانونية التي أوردتها الـ«بي بي سي»، غضب البريطانيين.
من جهتها أعربت نائبة زعيم حزب العمال، أنجيلا راينر، عن غضبها قائلة: «هذا الترتيب الغامض الذي ترك دافعي الضرائب يدفعون فاتورة تكاليف دفاع بوريس جونسون ليس فقط لم يسبق له مثيل، ولكن بدون مبرر، أيضاً»، متابعة: «مع مواجهة الأسر العاملة لأزمة تكاليف المعيشة، يعتقد البعض أنه كان ينبغي تركهم يكتبون شيكاً على بياض لهؤلاء المحامين حتى يثري رئيس الوزراء السابق نفسه أكثر». ودعت راينر إلى وضع حد لهذا المخطط واتخاذ خطوات فورية لضمان إعادة هذه الأموال إلى الخزينة العامة.
وحصلت شركة المحامين «بيترز أند بيترز» على عقد في أغسطس الماضي بقيمة 129700 جنيه إسترليني، لتزويد جونسون بالمشورة أثناء التحقيق. وبحلول يناير، ارتفع هذا المبلغ إلى 220 ألف جنيه إسترليني، ما دفع زعيم حزب العمال كير ستارمر، لإخبار سوناك خلال اجتماع: «من المؤكد أنه حتى رئيس الوزراء يمكنه أن يقف في وجه رئيسه القديم، ويقول إنه تسبب في هذه الفوضى، ويمكنه دفع الفاتورة بنفسه».
ورد سوناك متهماً زعيم حزب العمال بـ«كثرة الشكاوى» و«الفشل في القيادة».
حاول جونسون يائساً إقناع النواب بأن إقامة حفلة في نوفمبر 2020 كان «ضرورياً»، وأنه يعتقد أنه تصرّف وفقاً للقواعد.
