تواجه الشرطة في إسكتلندا دعوات جديدة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الاستخدام غير القانوني لدرّاجات السكوتر الكهربائية، بعد تورطها في سلسلة من الحوادث المسجلة خلال العام الماضي.
وقالت شرطة إسكتلندا إنها سجلت 16 حادثاً في الشهور الـ12 حتى 31 مارس، تتعلق بالدرّاجات الكهربائية، والتي يُعدُّ ركوبها غير قانوني في الأماكن العامة في إسكتلندا، بما في ذلك المتنزهات أو وسط المدينة، أو مسارات الدرّاجات الهوائية، أو ممرات المشاة أو الطرق العامة.
وعلى الرغم من الحظر، فإنه يمكن شراء الدرّاجات الكهربائية بشكل قانوني، وأصبحت شائعة في البلدات والمدن في جميع أنحاء إسكتلندا، ما أدى إلى مخاوف بشأن سلامة المشاة. وتعرضت شرطة إسكتلندا لانتقادات متكررة، لفشلها في تطبيق القانون، حيث ينتهك راكبو الدرّاجات من جميع الأعمار الحظر بشكل علني، وأصرت على أنها ليست قضية رئيسة على المستوى الوطني.
وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة العدل، شارون دوي: «نحن نعلم أن هذه الدرّاجات الكهربائية يمكن أن تسبب حوادث وتُعرّض الجمهور للخطر، لذلك من المثير للقلق أن استخدامها أصبح أكثر انتشاراً». وتابعت: «إن استخدام هذه الدرّاجات غير قانوني، ويجب على السلطات أن تُزود قوات الشرطة بالموارد التي تحتاج إليها لوقف هذه الانتهاكات، ومنع المزيد من الحوادث».
على عكس أجزاء من إنجلترا، لا توجد خطط تجريبية في إسكتلندا تسمح باستخدام الدرّاجات الكهربائية، ومع ذلك يركب الشباب الذين تقل أعمارهم عن سن القيادة، هذا النوع من الدرّاجات بشكل متكرر في الأماكن العامة. وقالت الشرطة «إن مراكزها المحلية في جميع أنحاء البلاد نفذت عمليات تتعلق بالدرّاجات الكهربائية والسلوك المعادي للمجتمع».