أفاد بنك إسرائيل، اليوم الخميس 5 يوليو 2025، أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ مع نهاية شهر أيار/ مايو 2025 ما مجموعه 223.626 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 1.591 مليار دولار مقارنة بنهاية نيسان/أبريل الماضي، إذ بلغ آنذاك 222.035 مليار دولار.
وأرجع البنك هذه الزيادة إلى إعادة تقييم أرصدة العملات الأجنبية بقيمة تقارب 2.446 مليار دولار، وهي زيادة تم تعويضها جزئياً من خلال أنشطة حكومية بالعملة الأجنبية بقيمة 855 مليون دولار. ويعادل حجم الاحتياطي الحالي 40.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتضمن الاحتياطي نحو 4.553 مليار دولار مودعة لدى صندوق النقد الدولي، فيما تبلغ قيمة الأرصدة الخالصة دون الصندوق نحو 219.073 مليار دولار، وفقا للمعطيات الرسمية التي أوردها البنك، الخميس.
بالتوازي، نشر بنك إسرائيل تقريره الشهري بشأن البرامج المالية التي أطلقها منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لتأمين استقرار الأسواق المالية ودعم النشاط الاقتصادي.
وقال البنك إنه يقوم “بتنفيذ العديد من البرامج لضمان الأداء السليم للأسواق المالية ودعم النشاط الاقتصادي والاستقرار المالي في فترة الحرب”، والبرنامج التي ينفذها البنك في ظل الحرب:
بيع عملات أجنبية بمبلغ أقصاه 30 مليار دولار، بهدف كبح تقلبات الشيكل وضمان توفر السيولة.
صفقات مبادلة (Swap) لتوفير سيولة إضافية في سوق العملات، بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار.
صفقات إعادة شراء (ريبو) مع صناديق استثمار ومؤسسات مالية مقابل ضمانات، بغية تعزيز أداء السوق.
برنامج ائتماني خاص لدعم المصالح الصغيرة والمتناهية الصغر المتضررة من الحرب، شمل قروضًا للبنوك بقيمة 10 مليارات شيكل، ومعاملات “ريبو” مع مقدمي ائتمان غير مصرفيين بمبلغ مليار شيكل. وقد انتهى العمل بهذا البرنامج في شباط/ فبراير 2024.
وتشير هذه الأنشطة الاقتصادية إلى أن بنك إسرائيل يعتمد أدوات تدخل مباشر لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في ظل الحرب المتواصلة على قطاع غزة، سواء من خلال سوق العملات أو عبر قنوات التمويل الداخلي.