اختتام المؤتمر الأول حول دور السلطات المركزية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب

أبوظبي في 19 مايو / وام / اختتمت أمس في أبوظبي أعمال المؤتمر الأول حول دور السلطات المركزية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب الذي نظمته إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل تحت رعاية معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وبمشاركة 31 دولة.

وشهد المؤتمر – الذي استمر ثلاثة أيام وأقيم تحت عنوان “ دور السلطات المركزية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب ” – حضور أكثر من 31 خبيرا من القطاع الأمني والقضائي وتقديم أوراق عمل لـ 31 دولة مشاركة.

وتم خلال اليوم الأخير للملتقى – الذي عقد بمقر وزارة العدل في أبوظبي – مناقشة موضوعات متعددة، وأفضى إلى توصيات هامة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور السلطات المركزية في هذا المجال .

وفي ختام أعمال اليوم الثالث للمؤتمر أكد سعادة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشى القائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في وزارة العدل حرص دولة الإمارات على عقد مثل هذه المؤتمرات لما لها من أهمية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن شكرهم وتقديرهم للسلطة المركزية لدولة الإمارات على استضافة وتنظيم الفعالية.

وتوصل المشاركون إلى توافق بشأن التوصيات التالية :

أولا – إدراكا لأهمية مثل هذه المؤتمرات بالنسبة للسلطات المركزية، تم الإتفاق على مواصلة تنظيم اجتماعات منتظمة للبقاء على اطلاع على آخر الإجراءات إن وجدت، وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الدولى الفعال لمكافحة الجريمة الدولية، وخاصة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومواجهة الإفلات من العقاب، وإيجاد سبل للتغلب على التحديات.

ثانيا – التأكيد على أهمية إنشاء قنوات اتصال مباشرة (بما في ذلك حلول تكنولوجيا المعلومات الفعالة) وغيرها من الممارسات الجيدة بين السلطات المركزية لتسهيل التنفيذ الفعال للطلبات القانونية والقضائية.

ثالثا – تسليط الضوء على أهمية المعاهدات الثنائية بين البلدان، إدراكا بأن هذه الاتفاقيات وتنفيذها الفعال بمثابة إطار قانوني لتسليط الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

رابعا – تبادل الخبرات بين الحهات المعنبة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويمكن تحقيق ذلك من خلال حلقات العمل والحلقات الدراسية الرامية إلى تبادل المعارف وأفضل الممارسات.

خامسا – الإستفادة من الممارسات الفعالة للسلطات المركزية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتضمن تطبيق نظام التعاون الدولي في المساعدة (ICAS) وتشجيع التواصل الإلكتروني وتبادل الطلبات بين الأطراف المعنية داخل الدولة.