فرضت محكمة ألبانية، اليوم السبت، إقامة جبرية على رئيس الوزراء السابق صالح بريشا، الذي يقود الحزب الديمقراطي المعارض، ويجري التحقيق معه بتهمة الفساد.
قبلت إيرينا جوكا، القاضية بالمحكمة الابتدائية الخاصة المعنية بالفساد والجريمة المنظمة، طلب المدعين بوضع بريشا (79 عاما)، رهن الإقامة الجبرية بعد أن انتهك الإجراءات التقييدية السابقة المتمثلة في الحضور كل أسبوعين. كما منع بريشا من السفر إلى الخارج.
وقال محامي بريشا إن المحكمة منعته أيضا من التواصل مع أشخاص آخرين غير افراد عائلته الذين يعيشون معه، واعتبرت الأمر انتهاكا للقانون. قد يصبح حرمان بريشا من التواصل قضية سياسية أوسع لأنه زعيم حزب المعارضة الرئيسي.
واضاف المحامي أنه سيطعن على أمر المحكمة.
ليس من الواضح كيف ستنفذ الشرطة أمر مراقبة بريشا في شقته بوسط مدينة تيرانا.
وفي تعليق نشر على فيسبوك، قال بريشا إنه “سيواصل العمل والكفاح في كل دقيقة وبكل الأشكال من أجل استعادة الديمقراطية”.
وكتب “أدعوكم تحت شعار ‘اليوم وإلا فلا’ في معركة اللاعودة إلى أن تكونوا أقوى وأشد تصميما وأكثر حماسا وشجاعة من أي وقت مضى”.
صوت البرلمان الأسبوع الماضي على تجريد بيريشا من حصانته القانونية. وحاول المشرعون الموالون لبريشا تعطيل الجلسة وقاطعوا التصويت.
وانتقد بيريشا التحقيق معه واعتقاله ووصفهما بالقمع السياسي الذي أمر به رئيس الوزراء إيدي راما، وحذر من “احتجاجات قوية”.
في أكتوبر/تشرين أول، اجرى ممثلو الادعاء تحقيقا علنيا مع بريشا بزعم إساءة استغلال منصبه لمساعدة صهره، جاماربر مالتيزي، في خصخصة أراض عامة لتشييد 17 مبنى سكنيا. ولم يقم الادعاء بعد بتوجيه اتهامات رسمية في المحكمة، ولا يزال بريشا قيد التحقيق من الناحية الفنية.
ونشر نجل بريشا، شكيلزن، على فيسبوك، منشورا قال فيه “البطاقة البريدية لراما بمناسبة رأس السنة الجديدة هي اعتقال وعزل زعيم المعارضة”.
وقال ممثلو الادعاء إنه في حالة إدانته، سيواجه بريشا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عاما.
شغل بريشا منصب رئيس وزراء ألبانيا من 2005 إلى 2013، ومنصب الرئيس من 1992 إلى 1997. وأعيد انتخابه نائبا عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية 2021.
منعت حكومة الولايات المتحدة في مايو 2021 والمملكة المتحدة في يوليو 2022 بريشا وأفراد أسرته المقربين من دخول بلديهما بسبب تورطه المزعوم في الفساد.
وقبل أيام قليلة من الكشف عن التحقيق في دور بريشا في صفقة الأراضي في أكتوبر، عطل المشرعون المعارضون جلسات البرلمان بشكل منتظم احتجاجا على رفض الحكام الاشتراكيين تأسيس لجان للتحقيق في قضايا الفساد المزعومة التي تورط فيها راما وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين.
ويقول الاشتراكيون إن الخطط لا تتماشى مع المتطلبات الدستورية.