أبرمت إندونيسيا والاتحاد الأوروبي في بالي، أمس، اتفاقاً للتبادل التجاري الحر، في خطوة توّجت مفاوضات مطولة، تسارعت وتيرتها بعد رفع الرسوم الجمركية الأميركية.
وهذه الاتفاقية التي وقعها وزير الاقتصاد الإندونيسي، إيرلانغا هارتارتو، والمفوض الأوروبي للتجارة، السلوفاكي ماروس سيفكوفيتش، من شأنها تسهيل التجارة بين الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، والاقتصاد الغني بالموارد الأولية في جنوب شرق آسيا.
وعقب التوقيع قال سيفكوفيتش: «من خلال إتمام هذه الاتفاقية، يُرسل الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا رسالة قوية إلى العالم، مفادها أننا متحدون في التزامنا بتجارة دولية مفتوحة قائمة على القواعد وذات منفعة متبادلة».
وبعدما تعثرت المفاوضات على خلفية قضية المنتجات الناتجة عن إزالة الغابات، شهدت تسارعاً بعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، زيادة الرسوم الجمركية على منتجات العديد من الدول.
ولجأت جاكرتا إلى الاتحاد الأوروبي، بعدما أصبحت صادراتها إلى الولايات المتحدة خاضعة لتعرفات جمركية بنسبة 19%.
وجاء ذلك فيما تسعى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تنويع شركائها التجاريين في مواجهة رسوم ترامب الجمركية.
وقال المدير التنفيذي لمركز الدراسات الاقتصادية والقانونية في جاكرتا، بيما يوديستيرا أدينيجارا، إن «هذا التوقيع تمّ استكماله بسبب حرب الرسوم الجمركية التي شنّها دونالد ترامب»، مضيفاً أنه «يتعيّن على إندونيسيا البحث عن سوق بديلة في أوروبا، كما أن أوروبا في حاجة إلى اختراق سوق» جديدة.
وبحسب الاتفاق، فإن 80% من المنتجات الإندونيسية التي يتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي ستستفيد من الإعفاء من الرسوم الجمركية، وفق وزير الاقتصاد.
وأوضح أن المنتجات الرئيسة ستستفيد من هذا الإعفاء، خصوصاً الأحذية والمنسوجات ومنتجات الأسماك وزيت النخيل.
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين: «اتفاقنا مع إندونيسيا يولد فرصاً جديدة للشركات والمزارعين، ويضمن أيضاً إمدادات مستقرة من المواد الخام الأساسية».
وأوضحت أنه «بشكل إجمالي، سيوفّر مُصدرو الاتحاد الأوروبي نحو 600 مليون يورو سنوياً من الرسوم الجمركية على سلعهم المصدّرة إلى السوق الإندونيسية، وستكون المنتجات الأوروبية في متناول المستهلكين الإندونيسيين بأسعار معقولة أكثر».
ويعدّ الاتحاد الأوروبي خامس أكبر شريك تجاري لإندونيسيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 30.1 مليار دولار في عام 2024.
وكانت العلاقات بين بروكسل وجاكرتا شهدت توتراً، بسبب اقتراح الاتحاد الأوروبي حظراً على استيراد المنتجات المرتبطة بإزالة الغابات. وأثار هذا القرار غضب إندونيسيا، وهي من كبار مصدري زيت النخيل. وتم تأجيل دخول هذا التشريع حيز التنفيذ حتى نهاية هذا العام.
وينص الاتفاق الجديد على «إنشاء منصة للتعاون والحوار، وتسهيل التواصل بشأن مجموعة من القضايا البيئية والمناخية المرتبطة بالتجارة، بما في ذلك قطاع زيت النخيل».
ووفق وزير الاقتصاد الإندونيسي، فقد تعهّد المفوّض الأوروبي للتجارة، بمنح جاكرتا «معاملة خاصة» في ما يتعلق بسياسة إزالة الغابات، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.
ويخشى دعاة حماية البيئة من أن يؤدي الاتفاق إلى تسريع إزالة الغابات، بسبب زيادة الطلب على زيت النخيل الإندونيسي.
ولايزال يتعين على برلمانات كل من الدول الأوروبية الـ27 وإندونيسيا التصديق على النص، قبل أن يدخل حير التنفيذ في عام 2027.
• إندونيسيا لجأت إلى الاتحاد الأوروبي بعدما أصبحت صادراتها إلى أميركا خاضعة لتعرفات جمركية بنسبة 19%.